استقطبت الشارقة 5.97 مليار درهم مليار درهم استثمارات أجنبية، أسهمت في توفير 2815 فرصة عمل بنمو 174 في المئة مقارنة مع 1025 وظيفة وفرتها استثمارات العام 2016 ما يشكل دعماً قوياً للعجلة الاقتصادية للدولة ببعدها التنموي وتأكيداً على محورية الجهود الحكومية في تنويع الموارد وتعزيز مصادر النمو، بحسب محمد المشرخ مدير مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة.
وتوقع المشرخ في حوار مع صحيفة «الاتحاد» المحلية نمو حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الإمارة بنسبة 20 العام الحالي.
وقال «إن قطاع العقارات والصناعة والبناء والتشييد يعد من أهم القطاعات في جذب الاستثمارات ونتطلع لاستقطاب استثمارات نوعية وخاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والإعلام».
وفي ما يخص منح وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الشارقة مؤخراً تصنيفاً ائتمانياً عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة، أكد محمد المشرخ أن هذا التصنيف يعكس المناخ الاستثماري للدولة، ويؤكد الوضع المالي القوي للشارقة ويعكس قوة اقتصاد الدولة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع الذي تسهم فيه جميع القطاعات بنسب متفاوتة لعل أقلها القطاع النفطي الذي وصلت نسبة مساهمته 3% فقط من ناتج الإمارة الإجمالي مقارنة بقطاعات إنتاجية أخرى مثل القطاع الصناعي الذي وصلت نسبة مساهمته إلى 17% وقطاع العقار والتجزئة الذي يسهم بـ10% في ناتج الإمارة، منوهاً إلى توفر المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية التي تعتبر إحدى أكثر وجهات الأعمال جذباً للمستثمرين نظراً للفرص والتسهيلات التي توفرها.
وتابع «يأتي التصنيف الائتماني القوي والمستقر الذي تتمتع به الشارقة ليؤكد القدرة على إطلاق المشاريع السيادية الكبرى لاسيما في قطاع البنية التحتية بدون أي عوائق مالية تمنع أداء ما يترتب عليها من مستحقات الأمر الذي يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين لتحقيق العوائد المجزية، ولا ننسى بالطبع التأثيرات الإيجابية الواسعة لمشاريع البنية التحتية في مختلف مكونات الاقتصاد ما يجعلنا أكثر ثقة بمستقبل الدولة ونموها المتواصل وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي كونها تجمع بين أفضل ما في الأسواق الناشئة والمتقدمة».
وحول الخطط الآنية والمستقبلية التي وضعها مكتب «استثمر في الشارقة» فيما يخص الاستثمارات، أوضح مدير المكتب أن التوجهات الاستثمارية العالمية وما يتطلبه سوق العمل تشهد تغيرات سريعة وجذرية نتيجة التطور التكنولوجي الهائل وتغير أنماط الحياة وتبدل نظم الإدارة ما يحتم علينا الاستعداد لها بشكل جيد لأن الكيانات الاقتصادية التي لا تواكب قراءة نتائج هذا التغيير وتعزز من قدراتها على التعامل معه ستصبح خارج خريطة الاقتصاد العالمي بغض النظر عن قوتها الحالية، فالدولة تدرك جيداً أهمية تعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتوزيعها استراتيجياً دعماً لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها بما يشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القطاعات العقارية والسياحية والصحية بحيث تؤدي إلى نمو شامل في القطاعات انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الاستثمارات محرك أساسي لدفع عجلة التنمية.
واستطرد «المكتب يؤدي دوراً مهماً في التعريف بمجالات الاستثمار المتنوعة وتقديم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم في إحدى أسرع وجهات الاستثمار نمواً في المنطقة».