قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة "راجافان سيتارامان"، إنه سيُبقي على تواجده في الإمارات، رغم استمرار الأزمة الخليجية منذ منتصف 2017.

وأضاف "سيتارامان"، من مكتبه في الدوحة، إن أصول البنك في الإمارات، انخفضت إلى نحو ملياري درهم (544.5 مليون دولار) من خمسة مليارات درهم، قبل بدء الحصار.

ولدى بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول، فرعين، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي.

وحسب مصادر، تحدثت إلى "رويترز"، فإن البنك يقلص انكشافه على الإمارات عبر مبادلة أصول، ويمثل هذا جزءًا من تحركات بعض البنوك القطرية لتقليص انكشافها على المركز المالي، ومركز الثروة الرئيسي في الخليج.

وقال "سيتارامان"، إن البنك سيُبقي أيضًا على تواجده في الإمارات رغم عملية التقليص، التي شملت الاستغناء عن نحو 50 وظيفة العام الماضي، من إجمالي نحو 92 وظيفة.

وتابع: "إذا نُزع فتيل الأزمة غدًا نريد أن نُبقي على ذلك الخيار مفتوحًا"، متوقعًا أن يقفز نمو قروض البنك إلى 6% في 2019، بعد استقرار النمو أو ارتفاعه بمعدل هامشي العام الجاري.

وأوضح أن إجمالي نمو القروض في قطر بصفة عامة العام المقبل، من المفترض أن يكون نحو 3%.

ولفت إلى أن البنك سيقلص انكشافه على شركات البناء إلى 10% من 17 % من الاقراض في السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعٍ للتكيف مع تراجع في قطاع البناء بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال مصرفيون، إنهم يتوقعون أن يشهد القطاع المصرفي في قطر، وهي دولة صغيرة لكنها ثرية، المزيد من الاندماجات بعد اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي في وقت سابق من العام الجاري.

ويوجد في قطر 17 بنكًا تجاريًا محليًا وعالميًا يقدمون خدماتهم للسكان البالغ تعدادهم 2.6 مليون فقط.