أفاد رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، صالح فارس، بأن المجلس التنفيذي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أبلغ الجمعية، بالموافقة على مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية مقدمي المساعدة والإغاثة من أفراد المجتمع غير الطبيين من المساءلة القانونية، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريباً للمصادقة عليه وإقراره.
وتوقع فارس، أن يدخل القانون حيز التنفيذ عام 2019 لتكون دولة الإمارات الأولى عربياً في تطبيق القانون.
وأوضح فارس، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الخامس لشعبة الإمارات لطب الطوارئ الذي انطلقت فعالياته في دبي الخميس (13|12)، أن مشروع القانون ينص على «ألا تقام الدعوة الجزائية أو المدنية على أي شخص قدم بحسن نية مساعدة أو إغاثة لشخص آخر تعرض فيها لظرف طارئ»، موضحاً أنه يستهدف حماية مقدمي الدعم من المجتمع لحالات الطوارئ.
وبين أن مشروع القانون يشتمل على ثماني مواد، أبرزها إلزام الأشخاص بإبلاغ الجهات المختصة عن حالات الطوارئ المحتاجة لتقديم الإسعاف أو الإنقاذ اللازم، مع ضمان حماية أفراد المجتمع غير الطبيين أو غير المختصين عند تقديمهم الإسعافات الأولية لحين وصول الخدمات الطبية الرسمية من المساءلة القانونية.
وانطلقت أعمال المؤتمر بتنظيم جمعية الإمارات الطبية، شعبة الإمارات لطب الطوارئ وبدعم الجمعيات العالمية المتمثلة في: الرابطة العالمية لطب الطوارئ، والكلية الأميركية لأطباء الطوارئ، والأكاديمية الأميركية، بالإضافة إلى الجمعيات الخليجية لطب الطوارئ.
