قال بنك الاستثمار اليوم الجمعة إن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في البنك المتعثر في خطوة يقول البنك إنها ستساعد في تأمين نموه المستقبلي.

وتأثر بنك الاستثمار، أحد أصغر البنوك في الدولة، سلبا جراء ارتفاع مستويات القروض الرديئة في السنوات القليلة الماضية، لأسباب من بينها انكشافه على سوقي العقارات والتشييد اللذين يواجهان مشاكل.

وقال البنك، المملوك حاليا بنسبة 15.5 بالمئة للمجموعة الدولية الخاصة ومقرها الشارقة، إن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

ولم يفصح البنك عن حجم الحصة أو قيمة استثمار الحكومة.

وقال البنك في بيان بالبريد الإلكتروني ”يري بنك الاستثمار وحكومة الشارقة أن ضخ الأخيرة لرأسمال هو أفضل خيار لتمكين البنك من مواصلة النمو والازدهار“.

وأضاف أن الاستثمار مرهون بموافقة الهيئات التنظيمية والمساهمين.

ولم يذكر البنك ما إذا كان الاستثمار مرتبطا باندماج محتمل بين بنك الاستثمار وبنك الشارقة، الذي تحوز فيه الحكومة حصة نسبتها 17.2 بالمئة.

 وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن محادثات بين بنكي الشارقة والاستثمار بشأن اندماج بدأت العام الماضي .

كما ذكرت رويترز في أكتوبر الماضي أن حكومة الشارقة تدرس دمجا محتملا بين البنكين وبنك آخر مقره في الإمارة وهو البنك العربي المتحد. ونفي بنك الاستثمار وبنك الاتحاد العربي كلاهما التقرير.

وقال بنك الاستثمار إن استثمار حكومة الشارقة في البنك سيتم استنادا إلى معايير تجارية. وحكومة الإمارة هي أكبر مساهم في القطاع المصرفي في الشارقة.

ويشهد القطاع المصرفي المكتظ في الإمارات عملية تغيير جارية بالفعل، حيث يخدم نحو 50 بنكا سكانا عددهم تسعة ملايين نسمة تقريبا.

وتجري ثلاثة بنوك في أبوظبي حاليا محادثات اندماج بعد أن شهد العام الماضي اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارة لإقامة بنك أبوظبي الأول.