طالب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتطبيق نظام «الخصم المباشر» لتحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملائها، مع ضرورة قيامها بحجز مبلغ «الخصم المباشر» المسجل لديها عند نزول الراتب، وتحويل المبلغ للبنك المعني في تاريخ الاستحقاق.

وأكد المصرف بموجب تعميم أصدره الأحد (16|12)، بناء على رسالة تلقاها المصرف المركزي، من وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، عبيد حميد الطاير، أن تطبيق الخصم المباشر يسهم في تنظيم الشؤون المصرفية، وتقليص عدد حالات تعثر المقترضين، ما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يخدم البنوك وشركات التمويل بشكل عام.

وطلب التعميم، التزام البنوك بثلاثة بنود أولها: حجز مبلغ الخصم المباشر المسجل لديها عند نزول الراتب لحين تحويله للبنك المعني.

وثانيها: ضرورة تحديث بيانات الخصم المباشر والأقساط المحصلة ضمن التحديث اليومي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بما فيها عدم الخصم نتيجة عدم توافر رصيد كاف، وثالثها: عدم قبول عملية تحويل الراتب من بنك لآخر، إلا عند تحويل الخصم المباشر إلى البنك الجديد.

يذكر أن المصرف المركزي بدأ بتطبيق نظام الخصم المباشر بما يمكّن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً، للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان.

وتم تصميم النظام، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة، بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة.

ويهدف الخصم المباشر إلى إلغاء الحاجة إلى توقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الشيكات الآجلة، ويمكّن العملاء من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.