سلّطت عدّة مصادر صحافيّة الضوء على التمويل السخيّ لعدّة دول خليجيّة للجامعات الكبرى في كل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وقد أدرجت في هذا الصدد أرقامًا فلكيّة شكّلت صدمة للكثير من المتابعين، إذ تحدّثت «الفاينانش تايمز» عن أن التمويل الخليجي لهذه المؤسسات قد بلغ 2.2 مليار دولار منذ سنة 2012، وهو المبلغ الذي فاق ميزانيّة دولة بأسرها مثل موريتانيا التي بلغت ميزانيّتها 1.4 مليار دولار في سنة 2018. 

هذا التوجّه الخليجي لتمويل الجامعات الكبرى يطرح عدّة تساؤلات حول دوافعه وحيثياته، وعمّا إذا كانت هذه المقاربة هي الاستثمار الأنسب لأموال النفط، في حين تعاني منطقة الخليج والعالم العربيّ من مشاكل وأزمات قد تشكّل أولويّة أكثر استعجالاً من تمويل المؤسسات التعليميّة الغربيّة بمبالغ طائلة كهذه.

 قوّة ناعمة أم رشوة مقنّنة؟

  أعادت حادثة احتجاز طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز خلال رحلته إلى الإمارات إلى الواجهة موضوع التمويل الخليجيّ للجامعات الأمريكيّة والإنجليزية، وقد احتجز هيدجز لستّة أشهر وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس قبل أن تتدخل السلطات البريطانية لدى أبوظبي التي أفرجت عنه.

 وقد بدأت العديد من الجامعات الكُبرى تضع حدًّا لـ«شهر العسل» بينها وبين الأنظمة الخليجيّة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب حادثتيْن رئيسيّتين، الأولى هي واقعة اعتقال ماثيو هيدجز في الإمارات والتي جعلت الكثير من الباحثين الغربيّين يتخوّفون من المصير نفسه ويشعرون بعدم الأمان من العمل في هذا المحيط الخطِر الذي لا يضمن الحريّة الأكاديميّة، والثانية هي حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول، والتي جعلت الكثير من المؤسسات التعليميّة الأمريكيّة بالخصوص تعيد مراجعة علاقاتها وتمويلها القادم من الجهات الرسميّة السعوديّة من منطلق الدفاع عن حقوق الإنسان وحريّة التعبير.

 وقد بلغت قيمة مساهمات الدول الخليجية الستّ: قطر والسعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحريْن رقمًا فلكيًّا يقدّر بحوالي 2.2 مليار دولار للجامعات الأمريكيّة منذ سنة 2012 حسب إحصائيّات وزارة التعليم الأمريكيّة، وهو ما يمثّل رُبع الإعانات الخارجية لهذه المؤسسات، وتصدّرت قطر الدول الخليجيّة بتبرّعات وصلت إلى 1.3 مليار دولار، ثم السعوديّة بحوالي نصف مليار دولار، والإمارات بـ213 مليون دولار. 

أما في بريطانيا فتقدّر بعض الأبحاث حجم المساهمات المالية للمؤسسات التعليميّة بـ70 مليون جنيه إسترليني ما بين العامين 1997 و2007 فقط، ويرجّح أن تكون الأرقام إلى غاية هذه السّنة قد ارتفعت بشكل كبير.

 وتُطرح في الميدان الأكاديمي إشكاليّة مدى تأثير مثل هذا التمويل على نزاهة البحث العلمي وموضوعيّته وعدم تأثير مصادر تمويله على سير البحث ونتائجه والمواضيع التي يتناولها. ويُذكر في هذا السياق، الموضوع الحسّاس الذي كان يبحثه ماثيو هيدجز المتّهم  بالتجسس، حول التطوّر العسكري في منطقة الخليج بعد أحداث الربيع العربي سنة 2011.وعن أسباب هذا التمويل الخليجي السخيّ للجامعات الكُبرى، يرى بعض الأكاديميين أنّ الدول الخليجية تحاول خلق فضاء للنفوذ داخل هذه الأوساط الأكاديميّة، بالخصوص من خلال مراكز الدراسات الشرق أوسطية، التي تموّل الكثير منها السعودية والإمارات. 

 أحد الدوافع أيضًا تتمثّل في ضمان وصول طلبة من الدول الخليجيّة في هذه الجامعات العريقة، وكانت مؤسسة «مسك» الخيرية التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قدّمت منحة لـ30 طالبًا سعوديًا للالتحاق بالبرنامج الصيفي لجامعة هارفرد الأمريكيّة. 

 وقد سعت البلدان الخليجيّة لافتتاح فروع لهذه الجامعات الكُبرى المصنّفة في المراتب الأولى عالميًّا في بلدانها خلال السنوات الأخيرة، إذ افتتحت كلّ من جامعة «جورج تاون» و«تكساس» و«يو سي إل» البريطانيّة في قطر، كما افتتحت كلّ من جامعة نيويورك و«السوربون» الفرنسيّة فروعًا لها في أبوظبي.

 لكن هذه المبالغ الضخمة التي تصرفها الدول الخليجيّة باعتبارها «قوّة ناعمة» لتشكيل نفوذ لها داخل أروقة الجامعات الأجنبيّة، من أجل استخدامها إمّا في الصراع بين دول الخليج نفسها كما حدث في الأزمة الخليجيّة الحاليّة، أو في التأثير على سير أبحاث هذه المؤسّسات، والتي تُعادل ميزانيّة عدّة دُول، يمكن استخدامها لعلاج مشاكل عميقة تعانيها الدول العربيّة وإنجاز مشاريع أكثر مردوديّة، بحسب استدراكات موقع ساسة بوست" الذي عرض التقرير.