وجه  سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد  وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها: الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح نائب رئيس اللجنة.

 و نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة و ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و سلطان الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام " و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، وعلي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعلي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسلطان فيصل الرميثي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب الكاتب والإعلامي الإماراتي، وصني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جيمس للتعليم" و"مؤسسة فاركي"، وإيزابيل أبو الهول، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ونجاة مكي، فنانة تشكيلية، إضافة إلى ممثلين عن المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.

وعلق ناشطون على وجود بعض الوجوه في هذه اللجنة بما قاله الأكاديمي الإماراتي المعتقل والمحكوم 10 سنوات سجن ويخوض حاليا إضرابا عن الطعام منذ 72 يوما: "جماعتنا فاهمين التسامح كلش غلط"، وهو يعلق على تدشين معبد للهندوس في أبوظبي، والهندوس ليسوا من أتباع الديانات التوحيدية وإنما من ديانات الشرك، على حد تعبير الناشطين.

الناشطون اعتبروا أن هؤلاء الأعضاء يتكررون في معظم مؤسسات الدولة ولجانها، فبعضهم يجمع نحو 30 منصبا أو عضوية مثل سلطان الجابر. وبعضهم عرفه الإماراتيون محرضا على النسيج الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية والتحريض على معتقلي الرأي أو ضرب العلاقات الخليجية مثل علي بن تميم، وبعضهم عرفه الإماراتيون متحزبا ومتشددا لم يقدم يوما نموجا للتسامح لا مع الإماراتيين ولا في الإطار الخليجي ولا العربي ولا الإسلامي مثل علي راشد النعيمي.

المشكلة الأساسية التي لا يشعر بها هؤلاء الأعضاء، وفي حالة كانت دراسة فرنسية صدرت مؤخرا دقيقة، هو أن الجهات المتنفذة في أبوظبي تعتبرهم "موظفين تكنوقراط" قد تستغني عنهم في أي وقت كونها توظفهم لغايات محددة وقد تكون محدودة، كون هذه الجهات لا تستند على هذه النوعية من الموظفين، وإنما تعتمد على القوات المسلحة والنفط، وهما في يد أبوظبي ويسمحان لها بالقيادة والسيطرة وليس مثل هذه اللجان والشخصيات ما يمنحها ذلك، بحسب ما أرادت أن تقوله الدراسة الفرنسية.