قال الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان مسجونا في الإمارات بتهمة التجسس إنه "سيستغرق سنوات" للتعافي من محنته.

وحصل ماثيو هيدجز ، 31 سنة ، طالب الدكتوراه في جامعة درهام على "تعذيب نفسي" وتم تقييده بعد اتهامه بأنه عميل بريطاني  من قبل جهاز أمن الدولة في أبوظبي، قبل أن يصدر أمر بإطلاق سراحه الشهر الماضي بضغوط من سلطات بلاده على الإمارات.  

وقال هيدجز، إنه يخضع لعلاج نفسي متخصص سيستمر لسنوات وليس أسابيع، وفق ما ذكرته عنه إذاعة "بي بي سي" البريطانية.

ونفى هيدجز التجسس لصالح المملكة المتحدة، قائلاً: "إنه كان يجري أبحاثًا على شهادة الدكتوراه الخاصة به ، ولكن سُجن مدى الحياة في إحدى محاكم أبوظبي".

وأضاف الباحث البريطاني إنه أُجبر على الوقوف "طوال اليوم" في أصفاد الكاحل، وعانى من نوبات فزع ولديه أفكار انتحارية أثناء احتجازه.

وقال إنه كان قادراً فقط على التحدث إلى زوجته دانييلا تيخادا - التي قامت بحملة من أجل إطلاق سراحه - مرة واحدة في الأسبوع.

قال هيدجز لبي بي سي 5 لايف: "في اليوم الثاني عدت ذهبت لرؤية طبيب وبدأت العلاج.. لقد رأيت طبيباً نفسياً في الأسبوع الماضي ، وأنا الآن على اتصال مع مركزين متخصصين لتقييم ما أحتاج إلى القيام به ووضع خارطة طريق للتعافي".

وتابع:" هذا لن يستغرق أيامًا أو أسابيع ، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات ، وهذا شيء علينا العمل من خلاله ، ليس فقط مع داني ونفسي ولكن عائلاتنا".

وأردف "أحاول ألا أفكر في الأمور أكثر من اللازم ... علينا أن نأخذ الأمور أبطأ.

وواصل حديثه "نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوة إلى الوراء كلما استطعنا ووضع أنفسنا أولا وقبل كل شيء حتى نتمكن من التعافي وجعل أنفسنا أقوى - ليس فقط لأنفسنا ولكن لأشخاص آخرين."

وقالت السيدة تيجادا إن الزوجين كانا ينويان اتباع "طريق العدالة" في محاولة لتطهير اسم السيد هيدجز ودعم العائلات الأخرى التي وجدت نفسها في أوضاع مماثلة في الخارج.

وحالة "هيدجز" الصحية التي ظهرت إلى الرأي العام المحلي والدولي ليست سوى واحدة، من بين مئات الحالات من سجناء الرأي والنشطاء الإصلاحيين المغيبين في سجون أمن الدولة منذ سنوات دون أن يعرف عنهم شئياً أو عن حالتهم الصحة.

وإذا كان "هيدجز" سيستغرق سنوات للتعافي، فماذا بشأن المغيبين عن المنظمات الدولية الحقوقية في سجون أبوظبي من أبناء الإمارات الذين يقبعون خلف القضبان منذ سنوات دونما ذنب سوى توجيه النصائح لحكام الدولة وحرصهم على استقلال السلطات وتعزيز صلاحياتها الدستورية.