فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي، خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي.
وكشفت صحيفة لوموند أن تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال في عام 2017 بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في اطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق ( ام دي بي) الاستثماري الماليزي.
وأضافت الصحيفة أن القبيسي قد يكون متورطاً في تبييض الأموال من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا،  كما ذكرت أنه تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو.
ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسميا على هذا التقرير الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار.
وقد أسفرت التحقيقات في فضيحة الفساد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة بنت منصور وعدد من مساعديه.

وليس خادم القبيسي هو المتورط الوحيد بهذه القضية، وإنما سفير الإمارات في أمريكا يوسف العتيبة متورط في الاختلاسات وغسل الأموال عبر شركاء أردنيين وبالتواطئ مع سياسيين ماليزيين في القضية التي وصفت بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. 

وفيما خضع القبيسي للتحقيقات في الدولة، وحجز على أمواله فإن السفير العتيبة لا يزال حرا طليقا ويمارس أعماله "الدبلوماسية" كافة، بل يحظى بإشادات إعلامية وحكومية متواصلة، وقد تم اعتباره العام الماضي سفيرا بمرتبة وزير، وهي الرسالة التي التقطها المراقبون على أنها تعني أن السفير يجد الحماية من كبار المسؤولين في الدولة.