حذر تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” من تسريح نحو 1000 موظف بسبب عملية مرتقبة لدمج 3 بنوك في الإمارات قريباً.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن الاندماج المرتقب  بين بنوك (أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” و”الهلال)، قد يؤدي إلى الاستغناء عن ألف وظيفة عمل".

وأشار التقرير إلى أن “العمل على تخفيض الوظائف في الاقتصاد غير النفطي، سيؤثر على طلب المستهلكين للمنتجات، ما سيجبر المسرحين من أعمالهم على العودة إلى بلادهم، فالإقامة في الإمارات مرتبطة كليًا بالعمالة”.

وكان الرئيس التنفيذي لمجلة “أرابيان بزنس” قد قال خلال مقابلة له في أبريل الماضي، إن “هناك 7 آلاف موظف يعملون في بنكَي أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني”، في حين يضم بنك الهلال 1500 موظف”.

وكان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن في سبتمبر الماضي، أنه يُجري محادثات اندماج مبكرة مع مصرفَين آخرَين في البلاد، هما مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني، واختار بنك الاتحاد الوطني “جيه بي مورجان” مستشارًا للاندماج.

وبشأن آخر التطورات على عملية الاندماج، بين تقرير “بلومبيرغ”، أن المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، لكنها ليست نهائية”.

وأشار التقرير إلى أن “أهم المراحل التي توصلت إليها البنوك الثلاثة، هي تقييم للأمور اللازمة لمرحلة الدمج، لكن وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، قد تصل المحادثات إلى طريق مسدود”.

ولفتت إلى أن “ما يميز هذا المشروع، في حال تم دمج القروض مع الأصول، التي تبلغ 115 مليار دولار، أنه سيخلق خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي”.

إلى ذلك، قالت صحيفة أريبيان بيزنس، إن اندفاع البنوك المحلية في الإمارات نحو الاندماج، ناتج عن تخوفات البنوك وسعياً منها إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في حقبة انخفاض أسعار النفط، مؤشرات تقارير الاقتصادي التي تنذر بانهيار اقتصادي وشيك لا سيما في دبي.

وتواجه دبي مشاكل حقيقية تتمثل في ركود قطاعي العقارات والبناء التي تشكل ما يربو على 13% من إجمالي ناتج الإمارة المحلي.،كما فقدت سوق الأسهم ربع قيمتها.

ومنذ عام 2014، تضررت دول الخليج ومن بينها الإمارات من انخفاض أسعار النفط الخام، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إعادة معايرة الميزانيات، وكذلك تخفيض ودائع الدولة، كما واجهت البنوك ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف الامتثال بسبب المعايير المحاسبية الجديدة والتغيرات التكنولوجية وإدخال ضريبة القيمة المضافة.