أحدث الأخبار
  • 02:02 . بعد كلاسيكو مثير.. الريال يهزم برشلونة ويقترب من الفوز بلقب الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:24 . مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مواجهة السيتي... المزيد
  • 10:00 . تراجع كبير لعجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري... المزيد
  • 09:27 . مظاهرات داعمة لفلسطين في أكثر من 100 مدينة وبلدة إسبانية... المزيد
  • 09:11 . الخطوط البريطانية تعاود تسيير رحلاتها إلى أبوظبي بعد توقف أربع سنوات... المزيد
  • 07:35 . أمير الكويت يعين رئيس الحكومة نائباً له في فترة غيابه... المزيد
  • 06:54 . حمدان بن محمد يعيّن مديرين تنفيذيين في حكومة دبي... المزيد
  • 06:46 . انفجار عبوة ناسفة بمستوطن حاول إزالة العلم الفلسطيني بالضفة الغربية... المزيد
  • 01:00 . عجمان يقلب الطاولة على الوحدة وتعادل خاسر لحتا والإمارات بدوري المحترفين... المزيد
  • 12:49 . بينهم تسعة أطفال.. استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين شرقي رفح... المزيد
  • 12:48 . "طيران الإمارات" تعلن عودة انتظام الرحلات بعد الأمطار... المزيد
  • 11:39 . رئيس الدولة و"غوتيريش" يؤكدان على ضرورة تجنيب المنطقة مرحلة خطيرة من الصراع... المزيد
  • 11:38 . طحنون بن زايد ورئيس وزراء قطر يبحثان التعاون المشترك وقضايا إقليمية... المزيد
  • 11:36 . سلطان عُمان يزور أبوظبي غداً لبحث التعاون المشترك... المزيد
  • 11:35 . مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 10:43 . عُمان وإيران تؤكدان على ضرورة معالجة أسباب النزاع بالمنطقة... المزيد

تباين بين غرفتي "شورى عُمان" حول قانون منع الاحتكار

مسقط – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

على الرغم من وجود مؤشرات للتوافق بين غرفتي البرلمان العماني المتمثلتين في مجلسي الشورى المنتخب والدولة المعين حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أن ذلك لم يمنع بعض التوجهات من جانب أعضاء الشورى المطالبة بالتشدد في شأن العقوبات الواردة بالمشروع المحال من مجلس الوزراء، والتي يقابلها مطالبات بعض أعضاء مجلس الدولة بعد المغالاة في فرض العقوبات، حتى إن وزير الشؤون القانونية السابق وعضو مجلس الدولة الحالي محمد بن ناصر العلوي ذهب إلى التحذير من أن عدم تحديد حد أقصى يمكن أن يتحول إلى "سلاح دمار شامل" في يد القاضي قد يقضي على الاستقرار الاقتصادي وعلى شركات أو نشاط معين تماماً، منبهاً إلى أن القوانين ليس هدفها تدمير البشر لكن تنظيم العمل، كما أن إطلاق الغرامة من دون النص على حد أقصى تعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة لأن ذلك يعني إطلاق يد القاضي في تقدير الغرامة المالية التي قد تصل إلى التسبب في مصادرة عامة، وهو الأمر الذي يمنعه أيضاً النظام الأساسي للدولة.
ومن المرجح أن يتوصل المجلسان في اجتماع تنسيقي بينهما إلى صيغة توافقية تتجنب اللجوء إلى عقد جلسة مشتركة يحتكمون فيها إلى نتائج التصويت الإلكتروني التي غالباً لا تأتي نتائجها في صالح مجلس الدولة، كما سبق في شأن قانون حماية المستهلك .
و انتهى مجلس الدولة في سلطنة عمان من إقرار مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" بعد مناقشات أسفرت عن تعديلات مقترحة من جانب أعضائه في عدد من مواده التسع والعشرين خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي شهدت استعراض تقرير لجنته الاقتصادية حول المشروع المحال من مجلس الشورى الذي كان قد أقره هو الآخر في جلسات سابقة بعد تعديلات أخضعها أعضاؤه لنصوصه الواردة من مجلس الوزراء .
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة يؤكد أهمية مشروع القانون في تلبية تطلعات المرحلة المقبلة بصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يعد مكملاً لمنظومة القوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال، والتي من بينها قانونا حماية المستهلك والوكالات التجارية التي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني .
كما يؤكد رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها ويترتب عليها آثار داخلها، وعدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.