أحدث الأخبار
  • 09:27 . الإمارات تمدد خفضها الطوعي بإنتاج 144 ألف برميل نفط حتى نهاية 2024... المزيد
  • 09:25 . المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات مع نظام الأسد... المزيد
  • 08:50 . دول "أوبك+" تحدد مستوى جديداً لإنتاج النفط من بداية 2024... المزيد
  • 08:45 . مقتل 19 شخصا في انهيار أرضي بمنجم في إقليم سيتشوان الصيني... المزيد
  • 08:44 . "الاتحادية للضرائب" تطلق منصة افتراضية لمناقشة الضريبة الجديدة للشركات... المزيد
  • 07:21 . رويترز: "أوبك بلاس" قد تسمح للإمارات بخط أساس أعلى لإنتاج النفط... المزيد
  • 07:16 . السعودية ومصر توقعان اتفاقيتين لتعزيز التبادل التجاري... المزيد
  • 06:38 . بعد رحيله عن الريال.. تقارير تتحدث عن اقتراب "الاتحاد" السعودي من ضم بنزيما... المزيد
  • 06:17 . النائب العام: جميع مؤسسات ملتزمة بحماية الحقوق للمواطنين والمقيمين... المزيد
  • 05:59 . وفاة شخصين بانفجار خزان ديزل في عجمان... المزيد
  • 02:18 . نتانياهو يعتبر حادث إطلاق النار على الحدود مع مصر "خطير واستثنائي"... المزيد
  • 11:38 . عبدالله بن زايد يطلق حملة استدامة وطنية تزامناً مع الاستعدادات لـ"COP28"... المزيد
  • 11:36 . حادث جديد في مضيق تايوان يؤجج التوتر بين واشنطن وبكين... المزيد
  • 11:33 . "جوجل" تضيف سبع خصائص جديدة إلى نظام التشغيل أندرويد... المزيد
  • 09:51 . أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة... المزيد
  • 09:42 . الإمارات تدعم وكالة "أونروا" بـ20 مليون دولار خلال عامين... المزيد

تباين بين غرفتي "شورى عُمان" حول قانون منع الاحتكار

مسقط – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

على الرغم من وجود مؤشرات للتوافق بين غرفتي البرلمان العماني المتمثلتين في مجلسي الشورى المنتخب والدولة المعين حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أن ذلك لم يمنع بعض التوجهات من جانب أعضاء الشورى المطالبة بالتشدد في شأن العقوبات الواردة بالمشروع المحال من مجلس الوزراء، والتي يقابلها مطالبات بعض أعضاء مجلس الدولة بعد المغالاة في فرض العقوبات، حتى إن وزير الشؤون القانونية السابق وعضو مجلس الدولة الحالي محمد بن ناصر العلوي ذهب إلى التحذير من أن عدم تحديد حد أقصى يمكن أن يتحول إلى "سلاح دمار شامل" في يد القاضي قد يقضي على الاستقرار الاقتصادي وعلى شركات أو نشاط معين تماماً، منبهاً إلى أن القوانين ليس هدفها تدمير البشر لكن تنظيم العمل، كما أن إطلاق الغرامة من دون النص على حد أقصى تعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة لأن ذلك يعني إطلاق يد القاضي في تقدير الغرامة المالية التي قد تصل إلى التسبب في مصادرة عامة، وهو الأمر الذي يمنعه أيضاً النظام الأساسي للدولة.
ومن المرجح أن يتوصل المجلسان في اجتماع تنسيقي بينهما إلى صيغة توافقية تتجنب اللجوء إلى عقد جلسة مشتركة يحتكمون فيها إلى نتائج التصويت الإلكتروني التي غالباً لا تأتي نتائجها في صالح مجلس الدولة، كما سبق في شأن قانون حماية المستهلك .
و انتهى مجلس الدولة في سلطنة عمان من إقرار مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" بعد مناقشات أسفرت عن تعديلات مقترحة من جانب أعضائه في عدد من مواده التسع والعشرين خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي شهدت استعراض تقرير لجنته الاقتصادية حول المشروع المحال من مجلس الشورى الذي كان قد أقره هو الآخر في جلسات سابقة بعد تعديلات أخضعها أعضاؤه لنصوصه الواردة من مجلس الوزراء .
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة يؤكد أهمية مشروع القانون في تلبية تطلعات المرحلة المقبلة بصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يعد مكملاً لمنظومة القوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال، والتي من بينها قانونا حماية المستهلك والوكالات التجارية التي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني .
كما يؤكد رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها ويترتب عليها آثار داخلها، وعدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.