عقدت أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمس جلسة مباحثات رسمية مع أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تحقيق مصالح الدول والشعوب" بحسب المصادر الإماراتية الرسمية.
وجرى خلال جلسة المباحثات "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية مع الدول الأوروبية وآليات تطويرها في مختلف المجالات وأهمية أن يكون هناك مبادرات مشتركة مع البرلمان الأوروبي لتحقيق تطلعات الجانبين".
وأكدت القبيسي وأنطونيو تاجاني على "أهمية الجهود المشتركة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية"، على حد تأكيد المصادر الرسمية الإماراتية.
وفي الشهور القليلة الأخيرة أصدر البرلمان الأوروبي عدة قرارات حظيت بأغلبية ساحقة تطالب دولة الإمارات باحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وعن سائر الناشطين الآخرين.
وطالب البرلمان الأوروبي بتعليق صادرات التكنولوجيا إلى دولة الإمارات كونها تستخدم في التجسس على الإماراتيين وانتهاك خصوصياتهم وحرياتهم.
ويرى مراقبون أن زيارة القبيسي تأتي في سياق مواجهة القرارات التي يصدرها البرلمان الأوربي المتضمنة مطالب حقوقية محددة يتعين على سلطات الدولة تنفيذها. إذ يقول مراقبون إن القبيسي تقوم بدور "التجميل" لممارسات جهاز الأمن وبعض مكونات السلطة التنفيذية أمام العالم، وذلك بتعيينها رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي ثم بتوظيفها لمصالح الحكومة وليس لمصالح الإماراتيين الانتخابية على الأقل نطرا أنها ينبغي أن تمثل حقوق ومصالح الإماراتيين لا السلطات، وفق ما يقول المراقبون.
