قالت وكالة التصنيف الائتماني، "فيتش" إن الموازنات المالية في معظم دول الخليج ستواجه ضعفا وصعوبات خلال عام 2019، بسبب أسعار النفط.

وفي تقرير صادر عنها، أوضحت الوكالة أن ميزانيات دول الخليج في 2019 تشير حتى الآن إلى استمرار ارتفاع الإنفاق مقابل إصلاح مالي تدريجي فقط.

يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن تأثيرات تخفيف السياسة المالية التي بدأت في العام الماضي ستتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط.

ورجحت تبعا لذلك أن يؤدي ضعف أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول نحو خفض إنفاقها، وفقا لما نقلته "الراي" الكويتية.

وتوقعت الوكالة أن نمو الإنفاق في الكويت يعكس الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تقييد فاتورة الرواتب، وذلك على خلفية التوسّع والنمو المطرد للقوى العاملة، والتوقعات العامة الراسخة، علاوة على مطالب أعضاء مجلس والتي تدعم هذا التوجه نحو الإنفاق.

لكن "فيتش" في الوقت ذاته أكدت أن الكويت لا تزال تتمتع بأقل سعر تعادل نفطي بين دول المنطقة، حيث من المرجح أن يبلغ هذا العام نحو 51.7 دولار.

وأوضحت أن الموازنة المالية من المتوقع أن تشهد تحسنا بواقع 7.3% خلال العام الحالي.

ورجحت الوكالة أن تتدهور الموازنات المالية في معظم دول الخليج بواقع 1 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استناداً لافتراض أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 65 دولار للبرميل منخفضاً من توقعات سابقة عند 70 دولاراً.

وتقدر "فيتش" أن أي تغير بنحو 10 دولارات في أسعار النفط، يعني تأثيرا على العوائد الحكومية لدول الخليج بواقع 2 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يعتمد أيضاً على وضع كل دولة.

وتوقعت "فيتش" حدوث ارتفاع في العجز الأولي غير النفطي المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في معظم دول الخليج وذلك على الرغم من التحسينات الهائلة في الموازنات المالية الرئيسية.

وأوضحت أن التوسع المالي في دول المنطقة سينعكس على ارتفاع سعر التعادل النفطي، والذي لا يزال أعلى بكثير من مستويات أسعار النفط المتوقعة لاسيما في البحرين، وعمان، والسعودية.

ولفتت الوكالة إلى أن الميزانيات التي أعلنت عنها كل من السعودية وعمان وقطر شملت مخصصات أعلى للإنفاق في عام 2019 مقارنة بميزانيات 2018.

ولكن "فيتش" أشارت إلى أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال في قطر، تختلف عن أسعار النفط، ما سيجعلها داعمة إلى حد ما خلال 2019.

وفي المقابل فإن الإنفاق السعودي المخطط يزيد بنسبة 13% على الميزانية السابقة، ويأتي ذلك جزئياً على افتراض نمو إيرادات النفط، متوقعة أن تشهد السعودية وعُمان وضعاً مالياً أكثر تشدداً من الميزانية المحددة.