شكلت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وكلاء السيارات، لجنة خاصة لاسترداد السيارات المعيبة من أسواق الدولة، والتأكد من الانتهاء من عمليات الصيانة والخدمة للسيارات المستردة كافة، على أن تبدأ اللجنة عملها، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها خبراء في عمليات الاسترداد من كثير من دول العالم يعملون لدى الوكالات المحلية، بحسب هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي: تشكل السيارات نسبة أكثر من 90% من إجمالي السلع المستردة على مدار العام، ما تطلب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمليات استرداد هذه السلعة، لتقليل الأخطار الناجمة عن العيوب التصنيعية»، لافتاً إلى أن عمليات استرداد السلع في الدولة، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة بدأت تطوير عمليات استرداد السلع بشكل عام، وتفعيل الاسترداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم وكالات السيارات بالإعلان عن عمليات الاسترداد عبر «الواتس آب»، و«الفيس بوك» الخاص بموقع الشركة، وإرسال رسائل لمالكي السيارات المستردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إخطار الوزارة بهذا الإجراء، والتأكد من إتمام عملية الاسترداد والصيانة، وستقوم لجنة السيارات المختصة بمتابعة الاسترداد عبر الوكالات.

ونوه النعيمي إلى أن إجمالي السيارات المستردة خلال العام الماضي بلغ 571.6 ألف سيارة، عبر 253 عملية استدعاء، عازياً ذلك لارتفاع عمليات الاستدعاء عالمياً، وظهور بعض العيوب التصنيعية التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، كما يستهدف الاسترداد، ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

وأوضح النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عمليات الاسترداد تركزت على حملات الاستدعاء الخاصة بـ«حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم الإعلان عنها وسحبها من الأسواق.

وأفاد بأن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة، وتحويل المخالفة للقضاء.