شرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات  والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

ورأت أبوبظي أن تلك الإجراءات  "انتهاكاً صارخاً" لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من "احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها".

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

ويقول مراقبون إن أبوظبي تعترف وهي لا تدري أنها انتهكت اتفاقية المنظمة، وتنتقد رد الفعل القطري، فقط، وهو ما قد تستغله الدوحة ضد الإمارات لإثبات أنها قامت برد فعل فقط على الفعل الذي اتخذته الإمارات.

ونابعت أبوظبي أنها "قد أوضحت دولة الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية".

وتهكم مراقبون على تبرير أبوظبي في إجراءاتها ضد قطر في حين أنها تريد من قطر عدم الرد بالمثل ولنفس الذرائع، وتساءل المراقبون عن أهلية المستشارين الذين يعملون في الإمارات كونهم يدفعون بقضايا تثير الانتقادات ضد الإمارات.

ويبسط المراقبون المسألة بقولهم: "مسموح  لزيد أن يصفع عمرو، ولكن لا يحق لعمر أن يرد الصفعة لزيد"، وهذا ما تريده أبوظبي، على حد تعبير المراقبين.

وقالت أبوظبي "بررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الإتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع".

وبالمثل، فإن أبوظبي بررت منع البضائع القطرية بحماية أمنها، ولكن دون أن توضح كيف للسلع أن تهدد أمن دولة!

واعتبرت أبوظبي أن "قرار مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها دولة الإمارات إجراء سيادياً لحماية الأمن الوطني وليس إجراء تجارياً"، ودفع هذا الاعتبار إلى مزيد من التهكم وعدم أخذ شكوى أبوظبي على محمل الجد كون الأخيرة فعلت ما فعلته قطر تماما، وأن الاختلاف هو أن أبوظبي تعترف بإجراءاتها وتبررها في حين تُحرم على غيرها أن يمارس سيادته ويحمي أمنه أيضا!