قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن البلدان المصدرة للنفط حققت تعافياً كاملاً من صدمة أسعار الخام الكبيرة التي واجهتها في 2014.

لكنها أكدت أن النمو الاقتصادي لهذه الدول ولا يزال النمو متواضعاً، كما أن الآفاق المستقبلية تتسم بدرجة كبيرة من عدم الوضوح.

وأرجعت لاغارد، ذلك بصورة جزئية إلى ضرورة أن تتحول البلدان بسرعة إلى استخدام الطاقة المتجددة، على مدار العقود القليلة القادمة، تماشياً مع اتفاقية باريس، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.

جاءت تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها، اليوم السبت، في منتدى المالية العامة في الدول العربية"، المنعقد في إمارة دبي.

وترى لاغارد، أن المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة.

وأضافت، "مع انخفاض الإيرادات، لا تنخفض عجوزات المالية العامة إلا ببطء، رغم الإصلاحات الكبيرة على جانبي الإنفاق والإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع".

وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة حادة في الدين العام، من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33% في 2018.

وبالحديث عن المنطقة العربية بشكل عام، قالت لاغارد، "من سوء الحظ أن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية، وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".

وذكرت أنه رغم ما حققته البلدان المستوردة للنفط، من تحسن في النمو، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة، ولا تزال عجوزات المالية العامة كبيرة، كما ارتفع الدين العام بسرعة من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي بعد ذلك بعشر سنوات، فيما يتجاوز الدين العام حالياً 90% من إجمالي الناتج المحلي في حوالي نصف هذه البلدان.