أفادت اقتصادية دبي، بأن التأكد من أسعار السلع المعلن عنها من قبل التاجر قبل إتمام عملية الدفع، هو مسؤولية المستهلك، داعية المستهلكين الى التحقق من السعر والتأكد من تطابقه على الأرفف مع ما يتم دفعه.

وشدّدت على أن الأسعار في المحال التجارية يجب أن تكون بشكل واضح أمام المستهلكين، مشيرة إلى أن التأكد من أسعار السلع حق وواجب على المستهلك في الوقت نفسه.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن على التاجر أن يكون واضحاً مع المستهلك، وألا يعطي سعرين مختلفين للسلعة أو الخدمة نفسها>

وأشار الى أن قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها، بأنه اتفق مع أحد المحال التجارية المتخصصة في تجهيز وإعداد «ألبومات الصور» على تفاصيل العمل الذي يريده من المحل من حيث العدد وغيره من الجوانب التي يسعى المستهلك إليها، وبناء على ذلك أجرى التاجر تقييماً للسعر الإجمالي للخدمة بقيمة 1000 درهم.

وأضاف الزعابي أنه بعد الاتفاق، فوجئ المستهلك من خلال حديثه مع أحد زملائه بأنه سبق له وتعامل مع المحل نفسه لإنجاز عمل مشابه، حيث أكد له زميله أن هناك فارقاً كبيراً في السعر الذي تم الاتفاق عليه وتم دفعه، ما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى رسمية للنظر في الموضوع والتحقق منه.

وتابع الزعابي أن إدارة حماية المستهلك حققت في الشكوى وتفاصيلها والاطلاع على الأدلة الداعمة لها، ومن ثم تواصلت مع صاحب المحل لمناقشة تفاصيل الموضوع وسبب اختلاف السعر رغم تشابه العمل، وعندها لم يجد التاجر جواباً للسؤال، لا سيما أن الأسعار يجب أن تكون واضحة أمام المستهلكين، وعليه تم إبلاغ التاجر بضرورة إرجاع المبلغ الإضافي للمستهلك والتأكد من عرض الأسعار بوضوح والالتزام بها حفاظاً على حقوق المستهلكين وتفادياً للمساءلات.