افادت تقارير أن خسائر العديد من الشركات المحلية، تجاوزت نسبة 100% بنهاية عام 2018؛ ما ينذر بخطورة على المشهد الاقتصادي للدولة.
وأظهرت البيانات المالية لشركة "داماك العقارية"، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وفقا لصحيفة "العربي الجديد".
وأشارت الشركة، في بيان، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليار درهم.
وكشفت شركة "أبوظبي لمواد البناء"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة.
وأظهرت النتائج المالية لشركة "غلفا" للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017.
وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 مليون درهم للعام 2017.
وتفاقمت كذلك خسائر شركة "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017.
وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018.
وأظهرت النتائج المالية لشركة "أبوظبي لبناء السفن"، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 مليون درهم في 2017.
كما تحولت شركة "رأس الخيمة للدواجن"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 مليون درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 مليون درهم، مقابل أرباح 3.897 مليون درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي.
وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.
وفي يناير الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، إن بنوك الإمارات تتصدع من جراء ارتفاع معدلات التعثر، وتراجع أسعار العقارات، وتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التراجع الاقتصادي للدولة.
