دعت منظمة العفو الدولية الناشطين والأحرار في عموم الإمارات والخليج والعالم إلى توجيه خطابات إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تطالبه بالإفراج عن علياء عبدالنور والتي تقضي أيامها الأخيرة بسبب مرض السرطان وبلوغه مراحل متقدمة جراء إهمال السجون لها طوال سنوات الاعتقال الأربع السابقة منذ 2015.

وطالبت المنظمة الناشطين والمتضامنين أن يكتبوا بكلماتهم أو بنص اقترحته عليهم، وفق التالي:

صاحب السمو،

علياء عبد النور محمد عبد النور، التي تمضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، هي في المراحل النهائية من السرطان الذي انتشر في أعضائها الحيوية. في 10 يناير 2019 ، مع تدهور حالتها الصحية، نُقلت عليا من مستشفى حكومي إلى مستشفى توام في مدينة العين. 

لم يتم إبلاغ عائلتها على الفور بالانتقال ولم يُسمح لها بزيارتها في المستشفى إلا لمرة واحدة في 11 فبراير. وعلى الرغم من أنها طريحة الفراش وأضعف من أن تمشي دون مساعدة، فإنها أنها مقيدة بالسلاسل إلى سريرها وتم وضعها في عزلة في غرفة بلا نوافذ. هذا يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 قضت علياء عبد النور بالفعل ثلاث سنوات ونصف من عقوبتها، وهي على وشك الموت. بما أن الإمارات قد أعلنت عام 2019 أن تكون عام التسامح ، فإننا نحثك على إبداء التسامح مع حالة عليا عبد النور وإصدارعفو وأمر بالإفراج المبكر عنها لأسباب إنسانية على النحو المنصوص عليه في المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 43 لعام 1992.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

وقدمت المنظمة عن معتقلة الرأي المعلوومات التالية:

علياء عبد النور محمد عبد النور، البالغة من العمر 38 عاماً ، تعاني من مرض السرطان منذ عام 2008 على الأقل، عندما خضعت لعملية جراحية في ألمانيا. 

ومنذ إلقاء القبض عليها واحتجازها في عام 2015 ، خضعت لجراحة أخرى وعلاج كيميائي ، لكن السرطان امتد إلى كبدها وعظامها.

قبل اعتقالها، كانت علياء عبد النور تقوم بجمع الأموال لمساعدة النساء والأطفال الفقراء والمتضررين من الحرب في سوريا وبعض العائلات المحتاجة التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة. 

في 28 يوليو 2015 ، قُبض على علياء في منزلها بإمارة عجمان على يد أفراد من جهاز أمن الدولة ، الذي داهم المنزل دون مذكرة. وتعرضت علياء للضرب ثم أُخذت معصوبة العينين إلى مكان احتجاز لم يكشف عنه. 

وبعد ثلاثة أشهر سُمح لها بالاتصال بعائلتها للمرة الأولى. خلال اختفائها القسري ، تم احتجاز علياء في الحبس الانفرادي. وقد تم استجوابها لفترات طويلة من الزمن بينما كانت مكبلة الأيدي ومعصوبة العينين ؛ مهددة بالصدمات الكهربائية ومع قتل والديها وأختها إذا لم تعترف. أُجبرت أخيراً على توقيع "اعترافها" دون قراءة الوثيقة.

بدأت محاكمتها في 27 أكتوبر 2015 بتهمة التعاون مع منظمة "إرهابية" مقرها خارج البلاد. هي أنكرت الاتهامات. 

في ديسمبر 2015 ، تم نقلها إلى سجن الوثبة في أبو ظبي. في 15 مايو 2017 ، أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 وقانون جرائم الإنترنت لعام 2012.

في مايو 2018 ، تعرضت علياء للضرب في السجن ، وتقييدها بالأصفاد والأغلال والحرمان من النوم ، وأجبرت على الوقوف لساعات طويلة رغم عدم قدرتها على ذلك. 

ومع تدهور صحتها ، تم نقلها إلى مستشفى حكومي حيث تم تقييدها بالسلاسل إلى سريرها.

على الرغم من بعض الضمانات في دستور وقوانين الإمارات العربية المتحدة ، فإن حقوق المعتقلين عند الاعتقال يتم تجاهلها بشكل روتيني ، خاصة في الحالات التي تكون فيها متهة بقضية أمن دولة.

 وعادة ما يعتقل المسؤولون في أمن الدولة الأشخاص دون إذن قضائي ، ثم يأخذونهم إلى مراكز احتجاز سرية غير رسمية حيث يتم الاحتفاظ بهم لأسابيع أو شهور دون تهمة أو الوصول إلى التمثيل القانوني.

 المعتقلون غالباً ما يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن المسؤولين كثيراً ما يتجاهلون محاولات الأسر لمدة أشهر لمعرفة مكان احتجاز المعتقلين.

 يتعرض المعتقلون المحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن احتجاز غير معلنة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

ومثل هذا الحرمان من الحرية من جانب سلطات الدولة التي تخفي مكان وجود شخص ما ، ويضعها خارج نطاق حماية القانون، هو اختفاء قسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي، بحسب منظمة العفو الدولية.