أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن عام 2019 سيكون عام تركز الاستثمارات الخارجية الإماراتية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث بدأت الإمارات استراتيجية التنويع الاقتصادي منذ 47 عاماً عبر الاستثمار في الخارج ليتجاوز حجم الاستثمارات الخارجية للدولة «حكومي وخاص»، بحلول عام 2019 قرابة 1.5 تريليون دولار في أكثر من 70 دولة، منها 80 % في الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار يستحوذان على قرابة 80% من هذه الاستثمارات، فيما تتوزع نسبة 20 % على الشركات شبه الحكومية والشركات العائلية.
وقال الجروان لـ«الاتحاد»، أمس: «إن الإمارات من أوائل الدول التي صدرت أموالاً للخارج في 6 قارات مع توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار»، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية بدأت من العقد الماضي بالتركيز على البنية التحتية في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى أميركا اللاتينية مؤخراًَ.
وأوضح أن السعودية ومصر في مقدمة الدول، التي شهدت زيادة في الاستثمارات الإماراتية الخارجية للبنية التحتية، لافتاً إلى أن المجلس يعد المظلة لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة وحماية المستثمرين، وتوفير المعرفة التي تساهم في نمو أعمالهم بالخارج، كما أسهم في التواصل بين المستثمرين الإماراتيين وحكومات الدول التي يستثمرون فيها.
ونوه الجروان إلى أن العام الجاري يشهد تكثيف الاستثمارات الخارجية للدولة في آسيا، وأفريقيا، منوهاً إلى أن العام الماضي سجل زيادة عدد الشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج لأكثر من 200 شركة في 70 دولة، ومنها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كينيا، جنوب أفريقيا، الصين، الهند، روسيا، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، البحرين، عمان، السودان، العراق، باكستان، كازاخستان، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورا، موريتانيا، غانا، أثيوبيا، ساحل العاج، مالي، غينيا، كوريا الجنوبية، اليابان، جورجيا، لبنان، كلومبيا، البرازيل، الصين(هونج كونج).
وأفاد الجروان بأن الاستثمارات الإماراتية الخارجية استطاعت تحقيق ثقة العديد من الأسواق الخارجية، وتركزت هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات، في مقدمتها الطاقة، والاتصالات، والعقار، والتجزئة، والأوراق المالية، والسندات، والبنوك، والتعدين، والسياحة، والزراعة.