أفادت مجموعة موانئ دبي العالمية بأنها حققت صافي أرباح عائدة لمالكي الشركة من محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2018 المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة بلغت 1.27 مليار دولار (نحو 4.67 مليارات درهم)، وبنمو 5.1%.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المجموعة يوصي بزيادة أرباح الأسهم بنسبة 5% إلى نحو 357 مليون دولار، بواقع 43 سنتاً للسهم الواحد.

وذكرت المجموعة، التي وصلت عائداتها إلى نحو 20.67 مليار درهم بنمو 20%، أنها تعتزم بدء تشغيل المحطة الرابعة لمناولة الحاويات بميناء جبل علي في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقعت أن يصل الإنفاق الرأسمالي في 2019 إلى نحو 5.14 مليارات درهم، بنمو 54.19% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أن أرباح السهم العادي ارتفعت بنسبة 4.9% إلى 43 سنتاً أميركياً للسهم الواحد لتعكس نمو الأرباح، مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية للمجموعة بلغت خلال العام الماضي 908 ملايين دولار عبر محفظة أعمالها (3.3 مليارات درهم).

وبينت المجموعة أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية بلغت 90.8 مليون حاوية نمطية في 2018، بعد أن أضافت 2.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) تقريباً إلى محفظة أعمالها خلال 2018، مضيفة: نتطلع خلال العام الجاري لإضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية، خصوصاً في «بوسورجا» في الإكوادور.

ولفتت المجموعة إلى أنها شهدت في 2018 نمواً في أحجام المناولة بنسبة 3%، وقامت بمناولة 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية في 2018.

وركزت على أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا شهدت في عام 2018 أداء قوياً مع تحقيق أحجام المناولة على أساس المقارنة، لتنمو العائدات من المنطقة بنسبة 17.3%، مشيرة إلى أن إنفاقها الرأسمالي في المنطقة خلال العام الماضي 566 مليون دولار تركزت بشكل رئيس في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي و«الأحواض الجافة العالمية» في الإمارات، و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة و«السخنة» في مصر.

وأضافت أن ظروف الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، تميزت بشكل عام بالإيجابية، حيث سجلت أداء قوياً مع نمو معتدل في الهند بسبب نسبة الإشغال المرتفعة في مواقع رئيسة، ونمت عائدات المنطقة بنسبة 24.7%، فيما نمت عائدات منطقة أستراليا والأميركتين بنسبة 26.1%.

وتستحوذ موانئ دبي على العيديد من الموانئ في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وحول العالم، لكن مراقبون يشككون في الصفقات التي تتم بين إدارة الموانئ وحكومات الدول الأخرى التي دائماً ما تشوبها الكثير من عمليات الاحتيال والاستحواذ غير الشرعي.