علق، الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، على سلسلة تغريدات نشرها حول تراجع سقف حرية التعبير في الإمارات، رداً على أحد المحامين زعم ارتفاع سقف الحريات.
وقال عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سقف حرية التعبير تراجع في الإمارات قياسا بما كان عليه"، لافتا إلى أن التراجع شمل دول المنطقة.
وأضاف: "حرية التعبير لا تخضع لقانون مكتوب بل لقوانين غير مكتوبة"، مؤكدا أن الخوف من قول كلمة الحق حقيقي، وأن هناك من دفع الثمن غاليا.
وأردف: "أعداء حرية التعبير، أفرادا ومسؤولين، زاد عددهم، وقانون الجريمة الإلكترونية لا يرحم".
وجاء تعليق عبدالله، ردا على سلسلة تغريدات نشرها المحامي احمد أميري عبر حسابه على "تويتر"، زعم فيها أن "سقف حرية التعبير في الإمارات، أعلى بكثير من السقف المتخيل في الأذهان.
وقال إميري إن "السقف المتخيل منخفض إلى درجة أن بعضهم يفكر في صواب أو عدم صواب كتابة تعليق حول برميل تدحرج بقوة الهواء إلى الشارع وتأخرت البلدية في رفعه".
وأوضح أن "القوانين ذات العبارات الفضفاضة التي تتداول بين الأشخاص فيما يتعلق بالتعبير وإبداء الرأي والنقد، ترعب غير المختص بالقانون، وتصوّر له أن كل كلمة يقولها من الممكن أن توقعه في الشبك الواسع المتخيل للنص القانوني. القانون يصيد بالسنارة وليس بالشبك".
ويتعرض نشطاء الرأي والحقوقيين من المواطنين الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب فضلاً عن اختفاء أماكن احتجازهم أو حتى منحهم محاكمة عادلة.
ودأبت أجهزة أمن الدولة، على تغيير مفاهيم القوانين الاتحادية، بما يعزز سلطة الفرد الواحد، من خلال الاعتداء على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفق تقارير حقوقية سابقة.
وفي مقال لها في موقع ميدل إيست آي قالت الكاتبة بيلين فرنانديز، إن جميع سكان الإمارات يعيشون في مشهد قمعي من المراقبة الكاملة.
وأوضحت الكاتبة، أن قانون الجرائم الإلكترونية "يوفر أساسا قانونيا لاحتجاز أي شخص ينتقد النظام عبر الإنترنت".
