بينما كان منتدى الإعلام العربي ينطلق في دبي، وكان الشيخ محمد بن راشد يجتمع بالإعلاميين عربا وغير عرب، ويقول إن الإعلام "قوة وأمانة"، وأن رسالة الإعلام لا تكتمل إلا بالصدق والانحياز إلى الناس، كانت محكمة استئناف أبوظبي تقدم دليلا على أن الشعارات لها سوق آخر غير الواقع والحقائق على الأرض، بإصدارها حكما على قضية حرية تعبير بالسجن 10 سنوات على مواطن إماراتي رمزت له "ح.ع.ع.ط" يبلغ من العمر 45 عاماً بعد إدانته "بإنشاء وتأسيس عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، ونشر مواد إعلامية من مقالات و"كليبات" فيديو ومعلومات كاذبة ومغرضة لا أساس لها من الصحة تسيء لمجتمع الإمارات وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الاتحادي رقم "5" لسنة 2012 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية"، بحسب مزاعم القضية ووسائل الإعلام الرسمية.

ففي نظر السلطة التنفيذية فإن كل رأي مواز ولا يتطابق مع رأيها فهو رأي يثير البلبة والقلاقل والفتنة، وقد واجه القانون المذكور انتقادات حقوقية دولية واسعة النطاق، واعتبرته منظمات حقوق الإنسان معيبا وخطيرا ويوسع من قمع الناشطين بغطاء القانون.

وفي قضية أخرى، تزامنت مع منتدى الإعلام العربي في دبي أيضا والذي ترافق مع جملة كبيرة من الادعاءات، فقد حكمت محكمة أمن الدولة على مواطن آخر رمزت له "ع.ع.ع.م.ب" يبلغ من العمر 22 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد إدانته بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من خلال الإعلان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت اسم "جريح 99" وأدائه قسم البيعة على السمع والطاعة لزعيم التنظيم الإرهابي.

وفي دول مجاورة مثل الكويت، لا يجرم القانون والقضاء إعلانات كهذه ما لم تقترن بفعل مادي محدد، ولكن السلطة في الإمارات، بحسب حقوقيين، تتصيد أي تعبير عن الرأي لتنزل أقسى العقوبات على ناشطين وعامة الناس، وذلك في إطار التخوف الفعلي من أن الإعلام بالفعل قوة وأمانة، لذلك، تلجأ أبوظبي إلى تقييد وسائل الإعلام وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات حتى بات تصنيف الإمارات بأنها دولة "غير حرة" بحسب مقاييس منظمة فريدوم هاوس، وفي الترتيب 120 في الحريات على مستوى دول العالم، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.