ناقشت ندوة حوارية نظمتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، "واقع القطاع العقاري الفلسطيني والتحديات الماثلة أمامه في المرحلة الراهنة"، وتحدث فيها رئيس اتحاد القطاع التطويري العقاري نزار الريماوي، ورئيس الجمعية رسلان محمد، بحضور عدد من المطورين العقاريين والخبراء الاقتصاديين.

واستنكر المشاركون والمطورون العقاريون قيام بعض رجال الأعمال الذين وصفوهم بالجشعين بشراء عقارات في حي سلوان بالقدس المحتلة لصالح "إماراتيين"، وبهذه الحجة تم تسريب 18 شقة لصالح جمعية  "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الصهيونية التي تستولي على بيوت القدس المحتلة في سلوان.

وتتقاطع هذه الاتهامات الفنية مع اتهامات سياسية لنائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ كما الخطيب، وما تسربه قيادات فلسطينية أخرى في الضفة الغربية تزعم أن أبوظبي تسهل عمليات استيلاء المستوطنين على بيوت وعقارات فلسطينيين في سياق تهويد المدينة المقدسة، وهو ما تقابله أبوظبي بالصمت منذ ظهور هذه الاتهامات قبل أكثر من عام.