أعلنت دولة قطر إقامة دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 2017.

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم الاثنين، نقلته وكالة "رويترز"، إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وحسب "رويترز" ذكر البيان أن "بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها الريال عن طريق عرض أسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين".

وفي يونيو الماضي، كشف تحقيق استقصائي بثته قناة "الجزيرة"، عن بيانات للأسواق الدولية ووثائق ومستندات حصرية تفكك خيوط مؤامرة على الاقتصاد القطري.

وجرت هذه المؤامرة بالتزامن مع الإعلان عن 13 مطلباً لدول الحصار في يونيو 2017؛ بهدف إظهار تأثيرات مصطنعة للحصار على اقتصاد قطر.

وكشف التحقيق عن الكيانات والأشخاص الذين وقفوا وراء هذه الحرب، التي كان أحد إرهاصاتها وقف التداول بالعملة القطرية في العاصمة البريطانية لندن، في يونيو من العام الماضي.

وأفاد التحقيق بأن مسؤولين إماراتيين استخدموا بنك هافيلاند الأمريكي (مقرة لوكسمبورغ) ذراعاً مالية للتلاعب بالعملة والسندات القطرية بالخارج.

ورصد التحقيق أن محاولات التلاعب بالعملة القطرية استهدفت بنك قطر المركزي، لاستنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن، في ديسمبر 2017، أنه فتح تحقيقاً قانونياً بشأن محاولات دول الحصار الإضرار بالاقتصاد القطري، عن طريق التلاعب بأسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مؤامرة تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.