استحوذت الإمارات على نحو 14% من إجمالي تجارة الذهب في العالم، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها عالميا كوجهة رائدة لشراء المعادن الثمينة والاستثمار فيها، حيث تستأثر بنسبة 20% من إجمالي مبيعات الإمارات العالمية.
وانطلقت في دبي، الخميس، فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، بمشاركة 300 خبير في القطاع ناقشوا أبرز العوامل والفرص التي تشكل ملامح سوق المعادن الثمينة.
ويعد المؤتمر، الذي عقد تحت شعار "تعزيز النمو في القطاع العالمي للمعادن الثمينة"، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى القطاع وأحد أكثر المؤتمرات العالمية المعنية بالمعادن الثمينة غني بالمعلومات والمحتوى القيم.
وأكد جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، خلال افتتاحه المؤتمر، أهمية هذا الحدث كونه يناقش مجموعة مهمة من الموضوعات المتعلقة بأبرز أولويات القطاع وتحدياته ويوفر منصة لبحث سبل التعاون الممكنة في سبيل تعزيز تطور القطاع ونموه.
ومن جانبه، قال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن قطاع الذهب والألماس والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي في الإمارات، متوقعا أن يشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة كنتيجة لهذه الجهود.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به عند تقاطع طرق التجارة بين الشرق والغرب تعد الإمارات بوابة تجارية مهمة تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسية وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وأوضح أن مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره مركزا رائدا لتجارة السلع، يلعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية بارزة على خريطة تجارة المعادن الثمينة كما يتماشى التزام المركز بتوفير بيئة متنوعة ومستقرة للتجارة والاستثمار مع جهود حكومتنا الرشيدة وتوجيهات قيادتنا الحكيمة لتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة نموه وتطوره.
وتضمن المؤتمر جلسة نقاش حول موضوع "التعدين وعودة التحوط" بحث وناقش خلالها الخبراء التوجه الحالي في قطاع المعادن من ناحية ما إذا كان من الأفضل التحوط في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على الودائع بالدولار.
وركزت الجلسة التي تلتها على "نهج المصارف المركزية تجاه الذهب" حيث طرح خلالها الخبراء أفكارهم وآراءهم حول تأثير عوامل مثل العملات والتوترات التجارية على عمليات صناعة القرار.
