أعلنت أبوظبي أنها ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام)

وكانت أبوظبي في السابق تقصر الملكية إلى حد كبير على الإماراتيين ومواطني الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الدار العقارية، نقلا عن بيان حكومي، إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تُسجل بموجب القانون الجديد. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عاما.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية في بيان إن ذلك لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي بل سيزيد أيضا الشفافية والوضوح بشان حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول.

وأعلنت الدار يوم الأربعاء عن بيع مشروع سكني أطلقته مؤخرا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنسيات، مقابل ما يزيد عن 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وتضررت إيرادات أبوظبي، الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، مع قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير إن أسعار العقارات في أبوظبي تراجعت 6.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.

وفي العام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى.

ونما اقتصاد الدولة بنحو 1.7 في المئة في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بحسب بيانات رسمية أولية.