المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، في مصر، أن عقوبة المتخلف عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انطلاقه غداً السبت، تصل إلى 500 جنيه وفقًا للقانون، وذلك لحث المواطنين على المشاركة وعدم تركهم حقا من حقوقهم.

وأضاف خلال كلمته أمام الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء، أن «نص الغرامة يجب أن يتم تطبيقه، لا سيما وأنه نص مفعّل ولم يلغ».
وأعلنت لجنة الانتخابات في مصر بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور، يوم الجمعة للخارج ولمدة 3 أيام، ويوم السبت للداخل ولمدة 3 أيام أيضًا.
في السياق، أرسل طارق محمود، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، طالب فيه بإحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل «25-30» المعارض، إلى لجنة القيم في مجلس النواب، للتحقيق معه في الإساءات التي وجهها لشخص السيسي خلال إلقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية في المجلس .
وكان طنطاوي أعلن رفضه للتعديلات التي تمنح السيسي حق البقاء في الحكم حتى عام 2030، مؤكدا أنه لا يثق بأداء السيسي.