دعا أكبر حزب إسلامي في الجزائر إلى مقاطعة "جلسة حوار جماعي" حول الأزمة، التي من المقرر عقدها الاثنين المقبل، بدعوة من الرئيس المؤقت للبلاد، عبد القادر بن صالح.

وقالت "حركة مجتمع السلم" في بيان لها، إنها تلقت دعوة من الرئاسة للمشاركة في هذه الجلسة، معلنة "أنها لن تحضر"، داعية جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعتها.

وأوضحت أن اللقاء هو "ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية، وزيادة في تأزيم الأوضاع (..) وتذكّر الحركة النظام بأن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه"، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

ولفتت الحركة إلى أن "الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام عن إدارة المرحلة الانتقالية، والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني، ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين، يتحمل أصحاب القرار الفعليون مسؤوليته".

وكانت الرئاسة الجزائرية وجهت دعوات للأحزاب والشخصيات والمنظمات للمشاركة في "لقاء تشاوري جماعي" حول الأزمة الراهنة في البلاد.

وفور توليه منصب الرئيس المؤقت للبلاد بعد استقالة بوتفليقة، وقّع "بن صالح" مرسوماً حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو، تماشياً مع نص دستوري يحدد موعد الانتخابات خلال 90 يوماً بعد استقالة رئيس الجمهورية.

ولاقت الدعوة إلى الانتخابات رفضاً لدى المعارضة وأبرز وجوه الحراك الشعبي؛ بدعوى أن الظروف غير مواتية لتنظيمها، وأن الشارع يرفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها.