توقعت دراسة صادرة عن اقتصادية دبي أن تحفز المبادرات والاستثمارات الحكومية الاستراتيجية المنبثقة عن وثيقة الخمسين تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي ليسجل 3.8% في 2020، وذلك مقارنة بـ1.9% في 2018 و2.1% في 2019، على أن يسجل العام 2021 نمواً بمعدل 2.8%، كما رجحت زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بنسبة 15 إلى 20٪ سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في عام 2020.

وكان سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أعلن في يناير الماضي عن وثيقة الخمسين، والتي رسمت صورة متكاملة لرؤية سموه واستشرافاً واضحاً للتحديات المستقبلية.

وأشارت الدراسة إلى أن المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي، بالتزامن مع تحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين ومواصلة العمل على المشروعات المرتبطة باستضافة إكسبو، تمثل حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص، فيما تعمل حكومة دبي على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي.

ولفتت الدراسة إلى التحسن الملحوظ الذي سجله النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الأول والذي انعكس في ارتفاع عدد رخص الأعمال الجديدة إلى 6709 رخص بنمو 29% مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59٪ من الشركات متفائلة بشأن النمو.