قررت هيئة الأوراق المالية اعتماد الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بطريقة الضم.

وقررت اعتماد حل «الاتحاد الوطني» وانقضاء شخصيته الاعتبارية وحلول أبوظبي التجاري بصفته البنك الدامج محل الاتحاد الوطني في جميع الحقوق والالتزامات على أن تؤول إلى أبوظبي التجاري كل أصول وموجودات وأموال (منقولة وغير منقولة وعقارات وأسماء وعلامات تجارية وتراخيص وحصص في الشركات وبرامج إصدارات السندات) والتزامات بنك الاتحاد الوطني ويكون «أبوظبي التجاري» خلفاً قانونياً لبنك الاتحاد الوطني.

كما وافقت الهيئة على زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري من 5.198 مليارات درهم ليصبح عند نفاذ هذه الشهادة 6.957 مليارات درهم موزع على 6.957 مليارات سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.