قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الصندوق يتوقع نمواً قدره 2.8% للاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، و3.3% العام المقبل، كما يتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% في 2019، و4% عام 2020.

وأفاد أزعور، خلال استعراضه تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، أمس، بأن بعثة صندوق النقد الدولي تزور الإمارات حالياً، لكي تُحدث البيانات الخاصة باقتصاد الدولة.

وأوضح أن هناك عاملين سيؤثران إيجابياً في النمو في الإمارات بحلول العام المقبل، هما معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستكمال ضخ حزمة التحفيز التي أعلنت عنها أبوظبي.

وأضاف أزعور أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال العام الماضي، على الرغم من التقلبات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الستة الأخيرة، وذلك لوجود المزيد من المعروض من النفط في السوق، متوقعاً أن يبلغ متوسط السعر على المدى المتوسط نحو 65 دولاراً للبرميل.

وأكد ضرورة تركيز المنطقة على الإصلاحات الهيكلية، لاسيما أن النمو بدولها لايزال دون مستوى طاقتها الكاملة، مبيناً أن تلك الإصلاحات تتمثل في إصلاح سوق العمل، وجعلها أكثر قدرة على جلب الطاقات والقدرات البشرية، إضافة إلى تطوير قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من المؤسسات، وتوظف 50% من العمالة.

وتابع أزعور: «تبين أحدث دراسات صندوق النقد الدولي أن تحسين مستوى الشمول المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لكي تواكب مستويات الدول الناشئة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع النمو من 1 إلى 3%، وعلى صعيد المنطقة من الممكن أن يؤمن أكثر من 16 مليون فرصة عمل».

وذكر أن ثالث نوع من الإصلاحات الهيكلية هو تطوير البنى التحتية، خصوصاً المتعلقة بالصناعة التكنولوجية، لتساعد على رفع مستوى التنافسية بالاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، توقع الصندوق انخفاض النمو لدى البلدان المصدرة للنفط في عام 2019، ليصل إلى 0.4% بعد أن بلغ 0.6% في السنة السابقة.

 كما توقع أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري 2.1%، ما يمثل تحسناً طفيفاً عن معدل النمو البالغ 2% في عام 2018.

وتوقع، أيضاً، أن يكون النمو أكثر بطئاً في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، مع 3.6% نمواً هذا العام، مقارنة بـ4.2% العام الماضي، غير أن هذا الرقم يتوقع أن يتعافى مسجلاً 4.2%، اعتباراً من عام 2020 حتى عام 2023.