حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الشركات التجارية والأفراد من القرصنة الإلكترونية بطرق احتيالية.
وأكدت القيادة أنها تلقت بلاغات عدة وردت لإدارة التحريات والمباحث الجنائية مؤخراً تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال عن طريق القرصنة الإلكترونية.
وقال العقيد جهاد ساحوه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة إن أساليب الاحتيال الإلكتروني والقرصنة زادت خلال الآونة الأخيرة.
وتعددت أساليب الجناة بابتكار مختلف الحيل لإيقاع الضحايا والاستيلاء على أموالهم وتوريط ضحايا آخرين، ووضعهم أمام المحاسبة القانونية.
وأشار ساحوه إلى أن أكثر الأساليب الإلكترونية انتشاراً هي عبارة عن اختراقات في البريد الإلكتروني الخاص بالشركات التجارية.
ويعمد المقرصن "الهكر" على تتبع العمليات التجارية بين الشركتين " المورد والمستفيد "، وعندما يعمد المورد على إرسال فاتورة الشراء ورقم الحساب الذي سوف يتم إرسال المبلغ إليه من قبل المستفيد، يقوم " الهكر" بحجب تلك الرسالة الإلكترونية وتغيير البيانات البنكية للمورد فقط في هذه الرسالة، ويقوم بالخطوة التي تليها بإعادة إرسالها للمستفيد لكي يقوم بإرسال المبلغ إلى الحساب البنكي المزود الخاص به أو حساب إحدى الشركات التي يتعامل معها.
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن قضايا النصب الإلكتروني تكون دائماً ذات مبالغ مالية كبيرة، وفي إحدى القضايا التي تعامل معها خبراء الأدلة الإلكترونية.
وأهاب العقيد ساحوه بضرورة أن تقوم الشركات بالتأكد قبل أن ترسل أية حوالة مالية في حال قيام الشركات المتعاملة معها بتغير رقم الحساب البنكي وعنوان المستفيد، بالإضافة إلى التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي للشركة التي تتعامل معها.
وطالبت شرطة الشارقة مستخدمي شبكة الإنترنت بضرورة استخدام برامج الحماية "أمن الإنترنت " التي تمكن من السيطرة على ملفات تعريف الارتباط لمنع إرسال المعلومات إلى المواقع، والأخذ بالإرشادات التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى من قبل الجهات الأمنية في الدولة حول كيفية استخدام شبكة الإنترنت بطريقة آمنة، من خلال تغيير كلمات السر بشكل دوري، وعدم تسليم أو تسجيل بياناتهم الشخصية بمواقع مجهولة لتفادي تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، والتحقق من المواقع ومدى مصداقيتها قبل عمل أي معاملــة إلكترونيــة.
