حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أبوظبي مسؤولية الاغتيالات التي وقعت مؤخراً في صفوف مجلس الحراك الثوري الجنوبي في عدن، والتي كان آخرها تصفية عضو المجلس عبد الله حسين القحيم الاثنين الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن "أعضاء مجلس الحراك الجنوبي يتلقون العديد من التهديدات بالتصفية والاعتقال من قبل شخصيات وأجهزة تابعة للإمارات بسبب سياسة المجلس المعارضة لأجندات الإمارات في عدن".

وأوضحت المنظمة أن عبد الله حسين القحيم، القيادي بالحراك الجنوبي، اغتيل مساء الاثنين الماضي أثناء تواجده بالقرب من منزله في بئر فضل في عدن برفقة طفله، حيث أطلق مسلحون النار عليه وفروا هاربين، ليتم تقييد الواقعة ضد مجهول، دون أن تبذل الجهات الأمنية أي مجهود للبحث عن الجناة.

وأشارت المنظمة إلى أن "عملية اغتيال القيادي الجنوبي القحيم دليل جديد على إرهاب الدولة الذي يمارسه قادة النظام الإماراتي بغرض إسكات أصوات المعارضين تمهيدا للسيطرة على مقدرات اليمنيين".

وبينت المنظمة أن "مجلس الحراك الثوري الجنوبي يتبنى سياسة معارضة لتوجهات التحالف العربي السعودي ـ الإماراتي وقوات الحزام الأمني التابعة للإمارات، والتي تسعى لخلق حالة من العداء الداخلي بين أطياف المجتمع اليمني لفرض السيطرة لتحقيق مصالح خاصة للإمارات داخل اليمن".

وأضافت المنظمة: "إن واقعة اغتيال القحيم تعد الثانية خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق وتم تصفية القيادي بالمجلس رامي محمد المصعبي الخميس 2 مايو الجاري، أثناء تواجده في جولة في مديرية خور مكسر وسط مدينة عدن، وقد سبقت الواقعتين عشرات عمليات الاغتيال الأخرى والتي طالت قيادات سياسية ومجتمعية وخطباء مساجد وعسكريين معارضين للإمارات".

وأكدت المنظمة أن تصاعد عمليات الاغتيال في اليمن هو نتاج طبيعي لإفلات الجناة من العقاب بشكل منهجي وعدم فتح أي تحقيقات دولية رسميه في هذه الجرائم.

وبين الحين  والآخر تظهر على السطح خلافات أبوظبي والحكومة اليمنية الشرعية، حيث تتهم الأخيرة الإمارات بتقويض وجودها في مناطق سيطرتها وتحجيم عملها الميداني في إنهاء انقلاب الحوثيين.

ومنذ مارس 2015 تشارك الإمارات ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، بزعم دعم الحكومة الشرعية ضد الحوثيين، لكن ما يجري على الواقع يقول مراقبون إنه مغاير تماماً للأهداف المعلنة في السابق.