أفادت بيانات صادرة، عن المصرف المركزي بأن قيمة شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي، ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي بحدود 10 مليارات درهم، لتصل إلى 149 مليار درهم، مقارنة مع 139 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو شهري نسبته 7.2%.

وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات إدارة السيولة الاختيارية التي وفرها المصرف المركزي للبنوك، إذ تقوم بشرائها والاستثمار فيها مقابل فائدة في أوقات وفرة السيولة، وهي أداة مرنة يمكن تسييلها بسهولة أوقات تراجع أو نقص السيولة.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع القاعدة النقدية بدولة الإمارات لتصل بنهاية أبريل الماضي إلى 386 مليار درهم، مقارنة مع 373 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قدرها 13 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 3.5%.

وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية، التي يحوزها المصرف المركزي بنهاية أبريل إلى 365.5 مليار درهم، مقارنة مع 377 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بتراجع قيمته 11.5 مليار درهم بنسبة تراجع 3%.

وسجلت الودائع الحكومية بنهاية أبريل الماضي 300.5 مليار درهم، مقارنة مع 303 مليارات درهم بنهاية مارس السابق، بانخفاض قدره 2.5 مليار درهم، وبنسبة انخفاض 0.8%.

وسجل النقد المصدر، بنهاية أبريل الماضي، 89.3 مليار درهم، ارتفاعاً من 88.3 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بارتفاع قدره مليار درهم ونمو نسبته 1.1%.