من هي الدولة الأقوى عسكرياً في الخليج؟ إجابة هذا السؤال ليست سهلة كما تبدو، نظراً للاختلاف الكبير في طبيعة القوى العسكرية بالمنطقة.

فإيران دولة تعتمد على ذاتها في التصنيع العسكري إلى حد كبير وكبيرة السكان ولكنها محاصرة وشبه مفلسة، أما دول الخليج فدول قليلة السكان ولكنها تنفق بمعدلات هائلة على شراء الأسلحة.

ولذا فإن التعرف على تفاصيل الإنفاق العسكري لإيران ودول الخليج أمر مهم لفهم توازنات القوى بين دول المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ضفتي الخليج، كما أصبحت إيران ودول الخليج العربية ولاسيما السعودية والإمارات وقطر تؤدي دوراً رئيسياً في الشرق الأوسط، وتستخدم الأسلحة أداةً رئيسيةً في السعي لتحقيق هذا الهدف، حسبما ورد في تقرير نشره موقع Lobe Log .

مفارقات الإنفاق العسكري لإيران ودول الخليج

اللافت أن هناك تفاوتاً هائلاً في الإنفاق العسكري بين ضفتي الخليج، إذ السعودية تعد على سبيل المثال ثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري، بينما تراجعت نفقات إيران العسكرية بشكل كبير، كما لم تستورد طهران أسلحة كثيرة من الخارج منذ عقود.

المثير أيضاً أن «النشاط العسكري لإيران ودول الخليج العربية ازداد كثافة في السنوات الماضية»، فقد نشرت السعودية والإمارات قواتهما المسلحة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وفي سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأرسلت إيران قوات عسكرية لدعم الحكومتين العراقية والسورية. وحصلت بعض الجماعات المعارضة للحكومة في سوريا على الدعم من دول الخليج العربية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت دول الخليج العربية وإيران الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية المسلحة في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتجري عمليات النشر العسكرية هذه وسط تنافس وتوترات طويلة الأمد بين السعودية والإمارات، من جانب، وإيران من جانب آخر. علاوة على ذلك، في عام 2017، نشأ خلاف قطعت في إثره كل من السعودية والإمارات جميع العلاقات مع قطر وفرضتا عقوبات عليها.

من هي الدولة الأقوى عسكرياً في الخليج؟

لتوضيح أهمية القدرة العسكرية بالنسبة لهذه الدول الأربع، يقدم بيان الحقائق هذا لمحة موجزة عن اتجاهات وأنماط الإنفاق العسكري وواردات الأسلحة -المصدر الأساسي للأسلحة الرئيسية الحديثة لهذه الدول- في الفترة ما بين عامي 1994 و2018.

ويرسم بيان الحقائق نمطاً للتعزيزات العسكرية التدريجية والمتسارعة في السعودية وقطر والإمارات على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية.

ويظهر البيان «المستويات المرتفعة لحصة الإنفاق العسكري بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان الأربعة».

كما يظهر «تزايد عدم التماثل العسكري في المنطقة لأنَّ السعودية والإمارات تواصلان بناء قدرات عسكرية متنوعة ومتقدمة بينما إيران غير قادرة على فعل الشيء نفسه».

وهذا يثير المخاوف بشأن الآثار المحتملة لهذه التطورات على الوضع الأمني المتقلب في الشرق الأوسط، والنوايا العسكرية لهذه الدول ودور البلدان مصدر الأسلحة.

يسلط بيان الحقائق أيضاً الضوء على غياب الشفافية الحكومية في الشؤون العسكرية في هذه البلدان، وذلك من خلال مناقشة الافتقار إلى بيانات رسمية مفصلة عن الإنفاق العسكري.

إيران: رغم كل التهديدات فإن إنفاقها العسكري يتراجع

بلغ الإنفاق العسكري الإيراني في الفترة 1994-2018 ذروته في عام 2006، وبعد ذلك انخفض بنسبة 30% بين عامي 2006 و2014 (انظر شكل 1). وكان الانخفاض في أشده في الفترة 2012-2013، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية على إيران. وقد رُفعت هذه العقوبات وبعض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2015، مما أفاد الاقتصاد الإيراني.

زاد الإنفاق العسكري الإيراني في ما بعد بنسبة 25% بين عامي 2015 و2017. ومع ذلك، انخفض الإنفاق العسكري مرة أخرى في عام 2018 بنسبة 9.5% ليصل إلى 13.2 مليار دولار، إذ دخل الاقتصاد الإيراني في حالة ركود وارتفع التضخم من 10% في عام 2017 إلى 30% في عام 2018. وفي عام 2018، بلغ الإنفاق العسكري 2.7% من إجمالي الناتج المحلي، لتأتي في المرتبة 25 بين الدول الأعلى من حيث الإنفاق العسكري في العالم.

ووارداتها العسكرية ضئيلة.. لن تصدق نسبتها إلى ما تستورده السعودية

انخفض مستوى واردات إيران من الأسلحة إلى حدٍ كبير بين عامي 1994 و2018 (انظر الشكلين 2 و3). فقد كان حجم واردات إيران من الأسلحة في هذه الفترة ضئيلاً نسبياً مقارنة بالكميات التي استوردتها العديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

على سبيل المثال، بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأسلحة الإيرانية في الفترة بين 2009 و2018 ما يعادل 3.5% فقط من واردات الأسلحة السعودية في الفترة نفسها.

يمكن تفسير ذلك جزئياً بالقيود المفروضة على التمويل المرتبط بمشكلات إيران الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2010، قيدت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نقل أسلحة ثقيلة إلى إيران.

ومن المقرر أن تظل هذه القيود سارية حتى نهاية عام 2020. وتسمح العقوبات المفروضة على إيران بإعفاءات من صادرات أسلحة معينة.

فقد كان تسليم أربعة أنظمة للدفاع الجوي من طراز S-300 قادمة من روسيا في عام 2016 هو أول استيراد ذو أهمية لإيران من الأسلحة الثقيلة منذ عام 2007.

وتأتي 96% من واردات إيران بين عامي 2014 و 2018 من روسيا والباقي من الصين، وفي حين أن دولاً أخرى في منطقة الخليج تشتري الأسلحة من دول متنوعة،

ولكن نقطة قوتها في التصنيع العسكري، إذ تمتلك إيران القدرة على تطوير وإنتاج أنواع معينة من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

وهذا يعوض إلى حد ما القيود المفروضة على وارداتها من الأسلحة. ومع ذلك، فإن مستوى أداء هذه الأسلحة، وكذلك الأسلحة الأخرى التي تنتجها أو تطورها إيران، هو أمر محل شك.

السعودية: ثالث أكبر دولة في العالم في الإنفاق العسكري

في عام 2018، بلغ الإنفاق العسكري السعودي 67.6 مليار دولار. وهو ثالث أكبر إنفاق عسكري على مستوى العالم وأكبر إنفاق عسكري في منطقة الخليج بفارق كبير عن الدول التالية في الترتيب في السنة المذكورة.

وقد كانت هناك ثلاث فترات خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية والتي شهدت زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري السعودي (انظر الشكل 1). فقد زاد الإنفاق العسكري بنسبة 57% في الفترة بين عامي 1996 و1998، وبنسبة 76% في الفترة بين عامي 2003 و2007 وبنسبة 63% في الفترة بين عامي 2011 و2015.

وفي نهاية عام 2014 أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والتي تعتمد إلى حدٍ كبير على صادرات النفط. وانخفض الإنفاق العسكري بنسبة 28% في عام 2016. ثم حدثت زيادة بنسبة 11% في عام 2017 تلاها انخفاض آخر بلغ 6.5% في عام 2018.

ونسبة الإنفاق للفرد هي الأعلى عالمياً

ومن المؤشرات الواضحة على الأولوية القصوى التي توليها السعودية للقدرة العسكرية هو أنَّ الإنفاق العسكري السعودي شكل ما نسبته 8.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. وفي ذروته في عام 2015، وصل الإنفاق العسكري إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

على النقيض من ذلك، خصصت جميع البلدان الأخرى التي تحتل المراكز الـ 15 الأولى في الإنفاق العسكري أقل من 4% فقط من إجمالي الناتج المحلي للجيش في عام 2018.

وفي عام 2018 كان الإنفاق العسكري للفرد في السعودية أعلى من أي دولة أخرى في العالم.

وتتصدر قائمة مستوردي السلاح في العالم

بعد الانخفاض الشديد في 1999-2008، زادت واردات الأسلحة إلى السعودية بسرعة فقد ارتفعت بنسبة 192% بين أعوام 2009-2013 و2014-2018، وهو ما وضع السعودية على رأس قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في الفترة بين عامي 2014-2018.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما أكبر موردي الأسلحة إلى السعودية في الفترة نفسها.

 وكانت عدد من الدول الأوروبية، وأبرزها ألمانيا، قد انتقدت استخدام السعودية للقوة العسكرية في اليمن، لهذا اتجهوا إلى تقييد صادرات الأسلحة إلى المملكة في عام 2018.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون لهذا التقييد تأثيراً ضئيلاً على وصول الأسلحة إلى السعودية لأنَّ موردي الأسلحة الرئيسيين منذ أمد طويل للمملكة -الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا- استمروا في توريد الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، بذلت الصين وروسيا جهوداً كبيرة لبيع الأسلحة إلى السعودية في السنوات الأخيرة.

الـ إف 15 والتايفون تشكل نخبة قوتها الجوية

يعني الاستثمار الكبير للسعودية في جيشها أنَّها الدولة صاحبة أكبر مخزون من الأسلحة المتقدمة بين دول منطقة الخليج. فقد شملت الواردات أسلحة مثل المقاتلات وطائرات التزود بالوقود، التي زادت من قدرة القوة الجوية السعودية على الوصول إلى أهدافها وضربها.

وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسليم 154 طائرة مقاتلة من طراز F-15SA في عام 2016، وهو ما يضاف إلى عدد 72 طائرة مقاتلة من طراز Typhoon سلمتها المملكة المتحدة للمملكة بين عامي 2009-2017.

وجرى تزويد كلا النوعين من الطائرات بصواريخ كروز وغيرها من الأسلحة الموجهة. بينما تزيد طائرات التزود بالوقود الست التي سلمتها إسبانيا للرياض بين عامي 2011 و2015 من نطاق القوة القتالية للطائرات السعودية.

وفي الوقت ذاته تحاول تحصين نفسها أمام الصواريخ الإيرانية

تعمل السعودية على تحسين قدرتها الدفاعية ضد الهجمات الجوية والصاروخية.

ففي الفترة بين 2014 و2018، استلمت 23 من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخ باتريوت PAC-3 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2018، طلبت سبعة أنظمة دفاع صاروخي متطورة للغاية من طراز THAAD من الولايات المتحدة.

كانت القوات البرية والبحرية السعودية وما زالت تخضع لعمليات تحديث وتوسيع.

ففي الفترة ما بين عامي 2014 و2018، استلمت المملكة أكثر من 4 آلاف مركبة مدرعة من النمسا وكندا وفرنسا وجورجيا وجنوب إفريقيا وتركيا، واستلمت 338 دبابة من الولايات المتحدة.

وطلبت السعودية ثلاثة قوارب دورية كبيرة من فرنسا في عام 2015، وأربع فرقاطات من الولايات المتحدة في عام 2017 وخمس فرقاطات من إسبانيا في عام 2018.

وفي تغيير عن الممارسات السابقة، تتضمن العديد من المشروعات الحالية لاستيراد أسلحة ثقيلة التجميع النهائي للأسلحة المستوردة في المملكة.

على سبيل المثال، سيجري تجميع 68 طائرة مقاتلة من طراز F-15SA اشترتها السعودية من الولايات المتحدة في المملكة.

نظريا تبدو السعودية، الأقوى عسكرياً في منطقة الخليج، متفوقة على إيران، ولكن واقعياً، فإن هناك اختلافات كبيرة بين الدولتين.

إيران خاضت حرباً طويلة ضد العراق الذي كان دولة مدججة بالسلاح في عهد صدام حسين، في المقابل فإن السعودية طلبت الحماية الأمريكية عندما احتل العراق الكويت، كما أن جيشها أكبر من حيث العدد من السعودية.

قطر: زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري

لا يمكن تقدير الإنفاق العسكري لقطر في السنوات التي تلت عام 2010، وذلك عندما بلغ حجم إنفاقها العسكري 1.9 مليار (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي) أو ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي الفترة بين عامي 2002 و2010، وهي السنوات التي تتوفر عنها بيانات، كان الإنفاق العسكري القطري أقل بكثير، من حيث القيمة المطلقة والحصة من إجمالي الناتج المحلي، من الإنفاق في البلدان الثلاثة الأخرى التي نناقشها.

ومع ذلك، وتقريباً عام 2010، تغيرت سياسة قطر الخارجية ودور جيشها إلى حدٍ كبير. وانخرطت قطر بفعالية في النزاعات في ليبيا وسوريا وبدأت في إعادة تشكيل قواتها المسلحة بالكامل، والتي كانت حتى ذلك الحين صغيرة للغاية.

وعلى الرغم من أنَّ المستوى الحالي للإنفاق العسكري القطر مجهول، تشير البيانات العامة، التي تظهر ارتفاع عدد وحجم عقود الأسلحة مع الموردين الأجانب، إلى حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري القطري على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتقدر القيمة الإجمالية للعقود الموقعة في العقد 2001-2010 بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، لكن قيمة العقود الموقعة في الفترة ما بين عامي 2014 و2018 بلغت على الأقل 50 مليار دولار.

في الفترتين بين عامي 2009-2013 وعامي 2014-2018، زاد حجم واردات الأسلحة القطرية بنسبة 225% .

والآن ينتظر أن يصبح لديها قوة جوية حديثة ومتنوعة

وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لقطر في الفترة بين 2014-2018، تليها ألمانيا. وشملت فترة 2014–2018 تسليم 9 أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت PAC-3 من الولايات المتحدة، و62 دبابة من طراز Leopard-2 من ألمانيا، وصواريخ باليستية قصيرة المدى من الصين.

وفي الفترة نفسها، وقعَّت عدداً من العقود لاستيراد كميات أكبر من الأسلحة لجميع فروع القوات المسلحة. من بينها، شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F-15QA من الولايات المتحدة، و24 طائرة مقاتلة من طراز Typhoon من المملكة المتحدة، و36 طائرة مقاتلة من طراز Rafale من فرنسا.

وبمجرد تسليم هذه الطائرات، بحلول عام 2025، سيصبح بحوزة قطر 96 طائرة مقاتلة متقدمة، مزودة بصواريخ كروز وغيرها من الأسلحة الموجهة. هذه الطائرات ستحل محل أسطول قطر الحالي (اعتباراً من 2018) المكون من 12 طائرة مقاتلة. وتشمل المشتريات الرئيسية الأخرى 4 فرقاطات من إيطاليا و490 مركبة مصفحة من فرنسا و641 مركبة مصفحة من تركيا.

الإمارات: ثاني أكبر إنفاق عسكري في الشرق الأوسط

تعود أحدث التقديرات المتاحة حول الإنفاق العسكري الإماراتي إلى عام 2014، حين بلغ الإنفاق 22.8 مليار (بالأسعار الحالية للدولار الأمريكي)، أو ما يعادل 5.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي العام نفسه، كانت الإمارات ثاني أكبر منفق على القطاع العسكري في الشرق الأوسط واحتلت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً. وكانت الزيادة في نفقاتها العسكرية كبيرة بشكل خاص بين عامي 2006 و2014 (زيادة بنسبة 136%).

ومن المحتمل أن يكون الإنفاق العسكري للإمارات في عام 2018 إما بالحجم نفسه أو أعلى من عام 2014 يعود إلى سببين.

السبب الأول، مشاركة الإمارات في عمليات عسكرية كبيرة في اليمن في عام 2018، وهو ما لم يكن عليه الحال في عام 2014، وبقيت مشاركة عسكرياً في ليبيا، بالضبط كما كانت عام 2014. ثانياً، استمرار الإمارات في استيراد كميات كبيرة من الأسلحة، بالضبط مثلما فعلت في عام 2014.

وأسلحة جديدة واستثمارات في مجال التصنيع

استثمرت الإمارات بكثافة في أسلحة جديدة منذ عام 2000. وكان حجم وارداتها من الأسلحة أكبر بحوالي أربعة أضعاف في الفترة بين عامي 2004-2008 مقارنة بالفترة بين عامي 1999-2003 .

وأعقب ذلك انخفاضٌ في حجم واردات الأسلحة في الفترتين بين عامي 2009-2013 وبين عامي 2014-2018.

ومع ذلك، ظلَّت الإمارات خامس أكبر مستورد للأسلحة عالمياً في الفترة بين عامي 2009-2018. وبعد توسيع وتحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة في الفترة بين عامي 2003-2008، اشترت الإمارات في الفترة بين عامي 2009-2008 معدات عززت من قدرات الوصول لقواتها المسلحة، بما في ذلك 3 طائرات لتزويد الوقود و8 طائرات نقل طويلة المدى و10 فرقيطات.

وأيضاً امتلكت قدرة دفاعية صاروخية وجوية متقدمة، تضم تسعة أنظمة من طراز باتريوت PAC-3 ونظامين من طراز THAAD من الولايات المتحدة. وتعمل حالياً على توسيع قدراتها في مجال الاستخبارات والاستطلاع وتتبع الأهداف، وعلى الأخص من خلال شراء خمسة أنظمة رادار محمولة جواً واثنين من الأقمار الصناعية للمراقبة والتي تبدأ تسلمها في عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الإمارات بالأسلحة في الفترة بين عامي 2014-2018.

ولقد استثمرت الإمارات في صناعة الأسلحة في العقدين الماضيين، والتي على سبيل المثال تعمل على تجميع المركبات المدرعة والصواريخ من جنوب إفريقيا والفرقاطات من فرنسا.

شفافية الإنفاق العسكري

تعكس بيانات الإنفاق العسكري الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام البيانات الرسمية التي أعلنتها الحكومات في المنشورات الرسمية مثل وثائق الموازنة والتقارير المقدمة إلى المنظمات الدولية.

والشفافية الحكومية بالنسبة للإنفاق العسكري في الإمارات تكاد تكون معدومة وفي السعودية محدودة للغاية.

هناك أيضاً شكوك حول موثوقية التقارير الحكومية الخاصة بالإنفاق العسكري الصادرة عن إيران. وتُمثل حالة الافتقار إلى بيانات الإنفاق العسكري هذه أحد أعراض النقص العام في الشفافية والمساءلة في الأمور العسكرية في الشرق الأوسط.

إيران: الأكثر شفافية ولكن ماذا عن الحرس الثوري ودعم الأسد

تُعتبر إيران في منطقة الخليج الأكثر شفافية في تقاريرها العامة حول الإنفاق العسكري. وتنشر الحكومة الإيرانية وثيقتها الأكثر شمولاً في شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام. ومن خلالها تحدد الميزانية الحكومية المقترحة للسنة المقبلة، والميزانية المعتمدة للسنة الجارية والإنفاق الفعلي في السنوات السابقة.

وتحتوي الوثيقة على خطوط منفصلة لكل عنصر من عناصر القوات المسلحة النظامية، ومنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، ومجلس الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت الوثيقة العامة تُظهر جميع النفقات ذات الصلة وفقاً لتعريف معهد ستوكهولم للنفقات العسكرية.

على سبيل المثال، يقال إنَّ إيران تقدم مساعدات عسكرية للحكومة السورية. ومع ذلك، ليس من الواضح في أي بند من بنود الميزانية يجري تضمين هذا الدعم أو ما إذا كان قد ضُمَّن من الأساس. هناك أيضاً تكهنات بأنَّ الحرس الثوري الإيراني لديه إمكانية للحصول على تمويل غير مذكور في وثائق الحكومة العامة. وهذا ينطوي على جزء من فوائض أو أرباح الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري والتي تستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية للحرس الثوري.

ومع ذلك، فإنَّ حجم هذه الشركات وإيراداتها أو أرباحها أو فوائضها مجهول. وبالتالي يصبح حجم أنشطة الأعمال الخاصة بالحرس الثوري الإيراني والتي تدخل في عملية الإنفاق العسكري الإيراني غير واضح.

السعودية: الإنفاق الأهم لا يذكر إلا في سطر واحد

نشرت وزارة المالية السعودية بيانات عن إجمالي الميزانية والإنفاق الفعلي لـ «القطاع العسكري» و»قطاع الأمن والإدارة الإقليمية» منذ ديسمبر2016. ومع ذلك، لم تُذكَّر تفاصيل الإنفاق الواقع تحت خانة «الأمن».

لذلك يفترض معهد ستوكهولم أنَّ نسبة كبيرة من «الأمن» تنطوي على قوات شبه عسكرية، وبالتالي فإن الإنفاق الكلي على الأمن مشمول في الإنفاق العسكري.

أما في السنوات التي سبقت 2016، كانت المعلومات الوحيدة المتاحة للجمهور هي سطر وحيد في ميزانية الحكومة لـ»الدفاع والأمن». ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون الأرقام الواردة في بند الميزانية هذا دقيقة للغاية. وفي الفترة بين عامي 2010-2011، كان إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي في المتوسط أعلى بنسبة 31% مما كان مخططاً له في الميزانية، وفي عام 2015 كان أعلى بنسبة 13%.

الإمارات: إنفاق غامض

لا تصدر الإمارات بيانات علنية حول إنفاقها العسكري.

والبيانات متاحة في ميزانية وزارة الدفاع. ومع ذلك، فإنَّ وزارة الدفاع الإماراتية لديها وظائف إدارية فقط وحساباتها تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي الإنفاق العسكري. إنَّ الإنفاق العسكري الحالي للإمارات غامض.

فحتى عام 2014، قدمت تقارير صندوق النقد الدولي أرقاماً عن الإنفاق على «خدمات أبوظبي الفيدرالية»، والتي تشير إلى التمويل الحكومي من إمارة أبوظبي الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنَّه لأغراض عسكرية وأمنية بشكل أساسي.

ومع إضافتها إلى ميزانية وزارة الدفاع، استخدم معهد ستوكهولم هذه الأرقام لتقدير إجمالي الإنفاق العسكري في الإمارات حتى عام 2014، بحسب ترجمة "عربي بوست".