كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية أجبرت مسؤولاً على الاستقالة، لارتباطه بخطة الطوارئ التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطة كانت لتسريع بيع أسلحة بـ8 مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن دون مراجعة الكونغرس.

وكانت وكالة "رويترز" كشفت،  نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أعضاء في الكونغرس يعدون تشريعاً يسعى إلى إيقاف خطط الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى بيع أسلحة للدول الثلاث.

ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس، في 24 مايو الماضي، أنها ستمضي قدماً في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافاً على وضعٍ قائمٍ منذ فترة طويلة، بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس على منعه وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

والمعدات العسكرية التي أُقر بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجَّهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات، سيستغرق إنتاج وشحن كثير منها شهوراً طويلة، وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ.

وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أمريكيين في مجال الدفاع، مثل شركتي "ريثيون" و"بوينغ"، بإدارة خطوط إنتاج في السعودية.

ويعرقل أعضاء في الكونغرس مبيعات المعدات العسكرية الهجومية للسعودية والإمارات منذ شهور، بسبب الغضب من عدد القتلى المدنيين المرتفع من جراء حملتهما العسكرية في اليمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وعندما أعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، عن المبيعات في مايو الماضي، وصف النائب مايك مكول، رئيس الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية، الإجراء بأنه "مؤسف"، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.