ناقش وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، للمرة الأولى إشكاليات متعددة في مقدمها التوترات التجارية ومساهمتها في خفض نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن شيخوخة السكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة تكاليف الرعاية الصحية والنقص في اليد العاملة والخدمات المالية الخاصة بالمسنين.

ولم يأت اختيار اليابان التي تترأس قمة فوكوكا لهذا الموضوع بشكل عشوائي، إذ قد تصبح قريباً أكبر بلد "فائق الشيخوخة" في العالم، ما يعني أن 28% من سكانها ستفوق أعمارهم 65 عاماً، على أن تصل نسبتهم إلى نحو 40 بالمئة في عام 2050.

وحرصت اليابان التي تعيق هذه المشكلة نموها الاقتصادي، على نقل خبرتها إلى الدول الأخرى. ودعت ثالث قوة اقتصادية في العالم شركاءها وبصورة خاصة الأسواق الأقل تطوراً، إلى التحرك قبل فوات الأوان.

وأكد وزير مالية اليابان تارو آسو "ما نقوله هو التالي، إذا بدأت آثار الشيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوسعكم حينها اتخاذ أي إجراءات فعالة".

وفي البيان الختامي، قالت المجموعة إن "التغيرات الديموغرافية توجد تحديات وفرصاً لكل دول مجموعة العشرين"، والمشكلة تتطلب "سياسات ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية".

ويسهم طول متوسط العمر المتوقع وتراجع معدل الولادات، في زيادة أعداد المسنين بشكل كبير في الدول الغنية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي قامت بسلسلة دراسات حول المسألة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المشكلة باتت تطال أيضاً الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين.

وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد السكان الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً في العالم، وسيتخطى المليارين.

وفي مذكرة نشرت الأحد بمناسبة قمة مجموعة العشرين، أوضح "صندوق النقد الدولي" أن "الشيخوخة تزيد الضغط على الميزانيات العامو، لأنها تتطلب زيادة في انفاقات التقاعد والصحة".

ولليابان خبرة في هذا الإطار، إذ تبلغ نسبة ديونها 230% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولذلك، يقوم المتقاعدون بادخار أموالهم خشية تخفيض معاشاتهم التقاعدية، فيما يتردد الأصغر سناً في الإنفاق خوفاً من المستقبل.

ويؤكد صندوق النقد أيضاً أن "ثروة هذه الدول ستتأثر حتما بالنهاية، بينما ينخفض عدد الأشخاص المنخرطين في سوق العمل أكثر وأكثر".