أفادت دائرة التعليم والمعرفة بأنها حددت التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، على ألا يقل عدد أيام الدراسة الفعلية عن 175 يوماً في العام الدراسي الواحد.

وأكدت ضرورة أن تُقدِّم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل ثمانية أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقتها، لضمان أن تتوافق تقويمات المدارس الخاصة مع التقويم المدرسي للدائرة وأهدافه وتوقعاته التعليمية.

وأوضحت الدائرة أن القرارات الصادرة فيما يتعلق بالتقويم المدرسي ملزمة للمدارس، إذ يجب أن يشتمل التقويم المدرسي على العطلات الرسمية كالأعياد الإسلامية، واليوم الوطني للدولة، والعطلات المدرسية، والإجازات الدراسية.

 كما تلتزم المدارس بتوحيد الإجازات الدراسية وفقاً لمدد الإجازات الواردة في قرار مجلس الوزراء أو أي قرار ألحق يحل محله، والضوابط التي تصدرها الدائرة.

وأوضحت الدائرة (في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها) أن المدارس ملزمة بأن يتضمن التقويم المدرسي مواعيد الاختبارات النهائية والأنشطة اللاصفية، التي تشمل الأنشطة التي يشارك فيها أفراد من خارج المدرسة، والأنشطة التي تُمارَس خلال جميع العطلات وأيام الراحة، والأنشطة التي تُمارَس خارج المدرسة داخل الدولة، والأنشطة التي تُمارَس خارج الدولة، مشيرة إلى أن المدارس ملزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة المجلس ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وذويهم على التقويم المدرسي السنوي.

وشددت على ضرورة توفير المدارس مناهج دراسية تلبي المتطلبات، وتمنح الطلبة مستوى تعليمياً متميزاً وشاملاً ومتوازناً ومناسباً، وتمكنهم من تحقيق المعايير العالمية في التعليم، مشيرة إلى ضرورة أن توفر المناهج الدراسية للطلبة السعة في التفكير والتوازن والملاءمة والاستمرارية والتقدم، وأن تكون مصممة لتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة عالية.

وقالت إن على كل مدرسة التقدم بطلب للحصول على موافقة لمنهجها الدراسي، بما يتوافق مع المناهج الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ويشترط في استكمال طلب الرخصة المؤقتة لمدرسة جديدة أن يستعرض المنهج الدراسي بوضوح برامج المدرسة، وتفاصيل ما يجب على الطالب معرفته وفهمه، والقدرة على القيام به في كل مرحلة من المراحل الدراسية، ولن يُوافق على المناهج التي لا تلبي هذه المتطلبات.

وأكدت أنه على المدرسة، التي تقترح تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية، الحصول على موافقتها، على أن تتوافق التغييرات مع معايير المنهج الدراسي. وتشمل التغييرات الجوهرية إضافة مواد أو مقررات أو حذفها أو تعديلها.

شددت دائرة التعليم والمعرفة على ضرورة تقييم المدارس لمناهجها الدراسية ومراجعتها باستمرار، من أجل ضمان تلبيتها حاجات الطلبة، وأن يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن ضمان خلو المناهج والكتب المدرسية، وغيرها من المواد التعليمية المستخدمة في المدرسة، من أي محتوى قد ينتهك القيم الدينية أو الأخلاقية أو الثقافية أو الوطنية للدولة، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة أن تشكل لجنة فرعية، تحت إشراف مدير المدرسة لمراجعة المناهج الدراسية، والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات الدائرة.

وأكدت أن مدير المدرسة ملتزم بتلبية متطلبات الدائرة بشأن مناهج الدراسة، وضمان تدريسها من معلمين ذوي كفاءة؛ لمساعدة الطلبة على تلبية مطالب سوق العمل.