أعلن بنك أبوظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم.
وقال البنك في بيان نشرته بورصة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إن ما وصفها بـ"إجراءات باطلة اتخذتها هيئة تنظيم قطر للمال قبل شهور، جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر".
وفي 9 يونيو الجاري، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية في 2017.
وتمثلت الإجراءات في منع بنك أبوظبي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً، عقب قيود سابقة في مارس الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.
وفي بيانه، طمأن البنك عملاءه في قطر، "حيث سيضمن لهم حقوقهم، من خلال العمل على إنهاء عمليات فرعه في الدوحة بشكل منظم".
وتحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو 2017.
وذكرت الهيئة سابقا، أنها اتخذت قرار القيود، نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجّل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.
وأضافت: كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (..) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.
وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
