قال أعضاء بالكونجرس الأمريكي إن مجلس الشيوخ سيجري تصويتا يوم الخميس على تشريع يسعى لمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات، في خطوة تظهر رغبة الأعضاء في انتهاج خط أكثر تشددا في مواجهة ما يرونه انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولتين.

وكان ترامب قد أعلن عن حالة طارئة مرتبطة بتهديدات من إيران كي يمضي في الصفقة رغم اعتراضات الكونجرس.

وأعلن زعيم الأغلبية ميتش مكونيل الأربعاء (19|6) عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء بينهم جمهوريون من نفس حزب ترامب الشهر الماضي 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات.

وقال مؤيدون للتشريعات إنهم يعتقدون أن هناك فرصة جيدة لإقرارها في مجلسي الشيوخ والنواب لكنهم أقروا بصعوبة الحصول على تأييد الثلثين المطلوب لتجاوز الفيتو المتوقع أن يصدره ترامب.

ويمثل تأييد الحزبين للإجراء تأنيبا نادرا للرئيس من قبل أعضاء في حزبه الجمهوري الذين عادة ما يبدون تأييدا ساحقا لسياساته.

وتتزايد مشاعر الإحباط من السعودية داخل الكونجرس بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في الحملة الجوية التي تشنها مع الإمارات باليمن.

ويريد أيضا كثير من أعضاء الكونجرس محاسبة المملكة فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا.

وقالت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، يوم الأربعاء إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار آخرين بالمملكة فيما يتصل بمقتل خاشقجي.

ويقاوم ترامب الدعوات التي تطالب بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات قائلا إن البلدين شريكان استراتيجيان مهمان يمثلان قوة توازن أمام إيران.

لكن حتى الجمهوريين الذين اعترضوا على تشريع ينهي دور الولايات المتحدة في حرب اليمن، كان الكونجرس قد أقره قبل أن يستخدم ترامب حق الفيتو، قالوا إن الأمر يتطلب توجيه رسالة للسعودية.

وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ”لا أعتقد أن أحدا في هذا المجلس (الشيوخ) يحيد عن فكرة أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراء“.

ورغم هذا قال أعضاء بالكونجرس إن تشريعات عدم الموافقة لن تنهي المسألة.

وقال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الأعضاء يعملون أيضا على تشريع ”لتحميل السعودية المسؤولية“ عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل خاشقجي.

وقال إن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا ربما الأسبوع المقبل تشريعا ينتزع من ترامب أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين.