كشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل، عن أن المصرف وافق على تمويلات لمساكن المواطنين بقيمة 1.45 مليار درهم، إضافة إلى 408 ملايين درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنون إماراتيون، وذلك منذ عام 2015 حتى نهاية الربع الأول من العام االجاري.

وأوضح عقيل خلال جلسة حوار مع الصحافيين في أبوظبي، أن التمويلات التي تم منحها فعلياً من ذلك الرصيد التراكمي بلغت 1.1 مليار درهم للمساكن و356 مليون درهم للمشروعات حتى نهاية العام الماضي.

وبيّن أن المصرف لديه برنامج لضمان القروض التي تقدمها البنوك الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 85% للشركات الجديدة و70% للشركات القائمة بالفعل.

وأضاف عقيل أن المصرف لديه برنامج لإصدار صكوك بقيمة خمسة مليارات دولار، تم إصدار 750 مليون دولار منها، معتبراً أن ذلك كافٍ في الوقت الحالي.

وذكر عقيل أن المصرف يركّز بنسبة 100% على تقديم حلول لمواطني دولة الإمارات، سواء لامتلاك منازلهم الخاصة أو المساعدة في نمو الشركات الناشئة والأعمال التي يمتلكونها أو يديرونها، مؤكداً أن أهداف المصرف تتماشى مع رؤية دولة الإمارات 2021 لدعم طموحات الحكومة، لاسيما في ما يتعلق بزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتسريع الوقت المستغرق للحصول على قرض أو منزل لمواطني الدولة.

وأفاد بأن المصرف لا يستقطب أي ودائع في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن ذلك ربما يحدث مستقبلاً.

وقال إن حصول مصرف الإمارات للتنمية على تصنيف (-AA) من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يُعد دليلاً على أداء المصرف المتميز والإنجازات التي حققناها على مستوى القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

ولفت عقيل إلى أن أهم الإنجازات التي حققها المصرف يتمثل في الإعلان خلال مارس الماضي عن إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، والتي استقطبت استثمارات من جميع أنحاء العالم وأصبحت الآن مدرجة في بورصة «ناسداك دبي»، لافتاً إلى أن رأس المال الذي تم جمعه سيساعد في دعم أنشطة أعمال المصرف وسيستفيد منه اقتصاد دولة الإمارات بشكل مباشر.

وأضاف أنه تم أيضاً إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام الجاري.

وبين أن مصرف الإمارات للتنمية يوفر تغطية التمويل الذي يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية خمسة ملايين درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض.