لا تزال التقديرات غير دقيقة بشأن حجم الخسائر المالية التي ستفقدها إيرادات الطيران المدني الإيراني جرّاء الحظر الأميركي للرحلات المدنية في الأجواء التي لإيران سيطرة عليها، إلا أن الرسوم التي تتقاضاها طهران يمكن أن تتعرّف إليها في هذا التقرير.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، فإن كل طائرة تدفع 60 دولاراً لقطع مسافة 160 كيلومتراً في الأجواء الإيرانية.

وتُطبق إيران رسوماً على استخدام أجوائها وتجهيزاتها من قبل الطائرات الأجنبية، وفقاً لقواعد تقرّرها "منظمة الطيران المدني الدولي" ICAO، وهي تحتسب تلك الرسوم بحسب وزن الطائرة والمسافة التي تقطعها داخل الأجواء الإيرانية.

وليس الأمر طبعاً محصوراً بإيران، بل أن معظم دول العالم تُطبق رسوم عبور لاستخدام أجوائها ومعدّاتها وفقاً لقواعد منظمة "إيكاو"، على أساس نوع الطائرة ووزنها وغيرها من العوامل مقابل الخدمات الملاحية المقدمة للطائرات العابرة للأجواء فقط

وتُظهر آخر البيانات المتوفرة التی تنشرها منظمة الطيران الإيراني أن مجمل عوائد إيران من مرور الطائرات الأجنبية من أجوائها يُقدّر بنحو 800 مليون دولار سنوياً.

وتؤكد هذه البيانات أن عدد الطائرات التي تعبر الأجواء الإيرانية في الحالات العادية، يبلغ قرابة 1200 طائرة يومياً، وهو رقم يزيد قليلاً على المعطيات الحالية، إذ قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زادة، اليوم الجمعة، إن المجال الجوي لبلاده مفتوح أمام جميع شركات الطيران العالمية، موضحاً أن نحو 1000 طائرة مدنية تستخدمه يومياً، ونافياً علمه بتغيير بعض الشركات مسار رحلاتها من مجال إيران الجوي.

وقد نمَت حركة مرور الطائرات في الأجواء الإيرانية نحو 12% العام الماضي، مستفيدة من الأزمة الخليجية وفرض الحظر الجوي الجائر على دولة قطر قبل نحو عامين، من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وكذلك تصاعد الأزمة في شبه القارة الهندية بين باكستان والهند.

إلا أن إعلان عدد من شركات الطيران في العالم حظر عبور طائراتها من أجواء إيرانية في الخليج وبحر عُمان من شأنه أن يُكبّد إيران وشركات الطيران خسائر مالية ويُقلص عوائدها بالعملة الصعبة، في ظروف هي بأشد الحاجة إليها على ضوء العقوبات الأميركية المشدّدة.

ورغم إعلان منظمة الطيران الإيراني اليوم الجمعة، أن "أجواء إيران آمنة وأن حركة الملاحة فيها تجري بشكل عادي دون تغيير"، إلا أن مزيداً من شركات طيران في العالم تلجأ إلى تعليق استخدام طائراتها تلافياً لحوادث طيران هي بغنىً عنها، وحرصاً على سلامة أطقمها وناقلاتها وركابها.

وبحسب "سياسات الإيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية" بطبعتها التاسعة الصادرة عام 2012، فإن رسوم خدمات الملاحة أثناء الطريق تفرض أن يكون الرسم، بقدر الإمكان، رسماً واحداً عن كل رحلة، عن جميع خدمات الملاحة المقدمة على المستويين الوطني أو الإقليمي، ويمكن أن يستند الرسم أساساً إلى "مسافة الطيران المقطوعة داخل منطقة محددة" و"وزن الطائرة".

وعند تحديد التكاليف الكلية لخدمات الملاحة الجوية، تُراعى إدارة الحركة الجوية، خدمة مراقبة المطار، خدمة مراقبة الاقتراب، خدمة مراقبة المنطقة، وكذلك "نظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع" CNS و"خدمات الأرصاد الجوية" MET و"خدمات معلومات الطيران" AIS وبعض الخدمات الجوية الفرعية الأُخرى.