قال المصرف المركزي، إنه تم تخفيض حد الإفصاح الإلزامي للأموال النقدية «الكاش» التي يحملها المسافرون معهم عبر منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، إلى 60 ألف درهم بدلا من 100 ألف درهم سابقاً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المصرف بأبوظبي، أمس، لإطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML) لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويستهدف البرنامج تسجيل نحو 900 شركة من المؤسسات المالية (البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل) إضافة إلى جهات تنفيذ القانون (الشرطة) والأعمال والمهن غير المالية المحددة مثل (المحامون والمحاسبون وما إلى ذلك).
وقال سيف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي ردا على سؤال لصحيفة «الاتحاد» خلال المؤتمر الصحفي، إن حد الإفصاح الإلزامي عن الأموال النقدية «الكاش» التي يحملها معهم المسافرون أصبح 60 ألف درهم بدلا من 100 ألف درهم، حيث يلزم المسافرين بالإفصاح عند دخولهم الدولة أو الخروج منها عن المبالغ المالية النقدية التي يحملونها إذا تجاوزت قيمتها 60 ألف درهم، كما يجب عليهم امتلاك وثيقة تثبت أصل الأموال، أما في حال كانت القيمة أقل من 60 ألف درهم فإن المسافرين غير ملزمين بالإفصاح عنها.
وقال الشامسي إن دولة الإمارات التي تمتلك أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط مصنفة بين أول 5 مراكز مالية قيادية على مستوى العالم وفقا للمؤسسات المالية الدولية.
وأضاق: إنه مع إطلاق هذا النظام الجديد سيكون عنصر الأمان أحد العناصر الأهم في هذا النظام متعدد الأطراف، حيث يعزز البرنامج الجديد إمكانيات مكافحة الجريمة المالية المنظمة.
وأكد الشامسي أن المعلومات والبيانات المتضمنة في البرنامج لن تكون مفتوحة أو متاحة لأي شخص أو جهة خارجية أو داخلية، إلا للأشخاص المخولين رسميا بالوصول إليها، من الجهة المسؤولة عن البرنامج في الدولة.
