أقر نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي،  بدعم أبوظبي المالي للمجلس إبان الإطاحة بالرئيس الأسبق عمر البشير.

وقال حميدتي في خطاب جماهري بمنطقة "الحاج يوسف" شرقي العاصمة الخرطو السبت (6|7)، إن الأموال المقدمة من السعودية والإمارات إلى بلاده لم يتم التصرف بها وما تزال في المصرف المركزي.

وأكد "حميدتي" ضرورة محاسبة الفاسدين، والتركيز في المرحلة المقبلة على التكاتف للخروج بالبلاد إلى "بر الأمان".

ولم يشر المسؤول العسكري السوداني إلى تفاصيل بشأن الأموال التي قدمتها الرياض وأبوظبي إلى بلاده بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وفي أبريل الماضي، اتفق البلدان الخليجيان على تقديم 3 مليارات دولار للخرطوم؛ 500 مليون دولار منها كوديعة في البنك المركزي، وباقي المبلغ لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ويشكك معارضون بالدعم الخارجي للمجلس، ويزعمون أنه يأتي في إطار "ثورة مضادة" لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وشدد حميدتي، في خطابه، على أن تطبيق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير يتطلب تضافر الجهود وتكاتف من الجميع وإبداء "صفاء نية"، مشيرا إلى أن أولويات المرحلة والحكومة المقبلة تتركز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ولفت إلى أن المجلس العسكري تعاهد مع قوى "الحرية والتغيير"على "وضع أيدينا فوق بعض لإخراج السودان إلى بر الأمان"كما حثّ على ضرورة نبذ القبلية والجهوية والعنصرية، والاحتكام إلى دولة القانون.

والجمعة، أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية، بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

وللإمارات والسعودية، دور بارز ومحوري إبان الإنقلاب على البشير، فقد خلص تقرير نشرته وكالة أنباء "رويترز" إلى أن الإمارات كانت على علم واطلاع بالمخطط قبل عزل البشير، بل ووعدت بتمويل المخطط بعد التنفيذ.

روت المصادر التي ذكرتها الوكالة، كيف أن قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات اتصل أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسؤولين في المخابرات الإماراتية لإخطارهم مسبقا بالحدث المرتقب.

وحسب تصريحات قمر هباني أمينة شؤون المرأة بحزب المؤتمر الوطني السوداني فإن الإمارات والسعودية قررتا عدم دعم البشير ماليا لأنه رفض التخلص من الإسلاميين ولم يذعن للضغوط لدعم السعودية والإمارات في مواجهة قطر“. وأضافت ”لم تقبلا رفض السودان الانحياز لطرف“.