بدأت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تنفيذ حزمة مبادرات اقتصادية نوعية يندرج بعضها ضمن برنامج «غدا 21»، لتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لممارسة الأعمال، ودعم الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية التي يستهدفها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

وشملت مبادرات الدائرة: «الرخصة الفورية»، و«تحفيز قطاع الصناعة عبر تعرفة الكهرباء»، و«برنامج المحتوى المحلي»، و«تراخيص الأنشطة التكنولوجية»، بالإضافة إلى مبادرات سابقة وهي «الباقة الذهبية لرخصة تاجر أبوظبي»، و«الرخصة المزدوجة للشركات العاملة في المناطق الحرة»، و«خدمة «الكل في واحد» للتراخيص الاقتصادية»، و«قرار إضافة أنشطة تجارية وخدمية للمنشآت الصناعية»، و«مبادرة «شراكة» التي يشرف على تنفيذها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «إن حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً في إطار برنامج «غداً 21» ترتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».

وأوضح أن مبادرات الرخصة الفورية وبرنامج «تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء»، و«تراخيص الأنشطة التكنولوجية»، التي تم إطلاقها مؤخراً خلال ملتقى أبوظبي للقطاع الخاص، تأتي استمراراً للمبادرات السابقة التي أطلقتها الدائرة ضمن برنامج «غداً21» بهدف تمكين القطاع الخاص وتسهيل عمل المنشآت والشركات، بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأفاد الهاجري، بأن هذه المبادرات تعمل على توفير بيئة حاضنة ومواتية تضمن ازدهار وتوسع أعمال المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر تسهيل خدمات التراخيص، وجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال والاستثمار، انطلاقا من التزامها بتوفير مناخ أعمال جاذب لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها المستمرة لتمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، ما يحافظ على مكانة الإمارة بين أفضل الوجهات الإقليمية والعالمية لممارسة الأنشطة الاستثمارية.

وأضاف، أن حزمة مبادرات الدائرة تستهدف جميعها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وجعله محركاً رئيسا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تأتي هذه المبادرات في إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وترجمة لأهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا استراتيجيا مع القطاع الحكومي في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية في قطاعي الصناعة والأعمال.