أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية وذلك في قرار يهدف إلى تطوير استراتيجيتها في قطاع الصناعة على صعيد تعزيز دوره الفاعل في مسيرة الازدهار الاقتصادي للإمارة وتوسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة قيمته المضافة كمحرك رئيس في التنمية الاقتصادية للإمارة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري: "هذا القرار الذي أصدرته الدائرة يؤكد مجدداً التزامها بتنفيذ توجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز دور وكفاءة أداء القطاع الصناعي ودعم المستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وازدهار الإمارة".

وأضاف سيف الهاجري أن "هذا القرار يعكس أيضاً حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي، وزيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها".

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن دائرة التنمية الاقتصادية سباقة في تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية تساهم في تحقيق رؤى حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.