توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال العام الجاري 2019، بسبب تباطؤ نمو قطاع النفط مع استمرار تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.

وقال الصندوق في بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يتباطأ إلى 1.9 بالمئة (من 2.1 بالمئة) مع تباطؤ النمو الحقيقي للنفط إلى 0.7 بالمئة.

واتفقت "أوبك+" المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، الشهر الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقرر انتهاؤه في يونيو الماضي، إلى مارس 2020.

والسعودية أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

وذكر الصندوق أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات الجارية في المملكة.

كما توقع توسع العجز المالي إلى 6.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 من 5.9 بالمئة في 2018، بسبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في الميزانية، على أن يتراجع العجز إلى 5.1 بالمئة في 2020.

وزاد التقرير: "التقلبات في أسعار النفط العالمية، تشكل حالة من عدم اليقين (..) لكن من المهم الالتزام المستمر بتحديد الأولويات المناسبة للإصلاحات، لتعزيز النمو غير النفطي، وخلق فرص عمل للمواطنين".

وحث الصندوق المملكة على الاستمرار في إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المخطط لها والزيادات في رسوم العمالة الوافدة.

وفرضت المملكة في يوليو 2017 رسوما على العمالة الوافدة، أتبعتها برسوم على مرافقيهم اعتبارا من 2018، لتعزيز المالية العامة.

ودعا إلى ضرورة احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتنفيذ زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق وفورات مالية.

كما اتفق المديرون في صندوق النقد، على أنه في ظل الهيكل الحالي للاقتصاد المحلي، فإن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يواصل خدمة الاقتصاد بشكل جيد.