أخفق البرلمان التونسي في استكمال انتخاب 3 من أعضاء المحكمة الدستورية، وكامل أعضاء هيئة مكافحة الفساد الـ9.
والمحكمة الدستورية؛ هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
أما هيئة مكافحة الفساد فهي أيضا هيئة دستورية، تضم 9 أعضاء، ينتخبهم جميعا البرلمان.
وعقب جلسة عامة عقدها البرلمان بمقره بإحدى ضواحي العاصمة التونسية، أعلن النائب الأول لرئيسه، عبد الفتاح مورو، إخفاق المؤسسة التشريعية في استكمال انتخاب الأعضاء الـَ3 المتبقين من المحكمة الدستورية، وكامل أعضاء هيئة مكافحة الفساد.
وأشار مورو إلى أن الانتخابات، في مناسبتيْها، "لم تفرز أي فائز"، مضيفا أن "الجلسة العامة ستحيل هذه النتائج إلى مكتب المجلس (أعلى هيئة بالبرلمان) ليقرر في شأنها ما يراه مناسبا".
ويتطلب انتخاب العضو الواحد بإحدى هاتين الهيئتين الدستوريتين حصول المرشح على أغلبية الثلثين أي ما لا يقل عن 145 صوتا من أصل عدد نواب البرلمان الـ217.
وفي مارس 2018، اتفقت الكتل على 4 أسماء مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية يتم انتخابهم في الجلسة العامة، وهم كل من العياشي الهمامي وعبد اللطيف البوعزيزي، بالإضافة إلى سناء بن عاشور (سحبت ترشحها في وقت سابق) وروضة الورسيغني، التي كانت الوحيدة التي تم انتخابها.
وعقد البرلمان إثر ذلك 7 جلسات انتخابية متتالية آخرها، الخميس، فشلت جميعها في استكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية. أما في ما يتعلق بانتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد، فتعتبر هذه ثالث جلسة برلمانية تخفق في ذلك.
