تقرر تأجيل الاجتماع الذي كانت ستعقده قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي اليوم الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري، وطالب تجمع القوى المدنية بإكمال "النواقص والثغرات" في الاتفاق السياسي الذي وقعه الطرفان.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القيادي في قوى الحرية والتغيير منذر أبو المعالي قوله إنه تم الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأربعاء على تأجيل الاجتماع الذي كان مفترضا أن يعقد اليوم من قبل قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، مضيفا أن هناك نقاطا خلافية تحتاج للكثير من جلسات التفاوض.
وشدد على أنه في مقدمة تلك القضايا الخلاف على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وصلاحيات المجلس السيادي.
ومن جهته، طالب تجمع القوى المدنية في بيان بإكمال ما وصفها بالنواقص والثغرات في الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، معتبرا أن الاتفاق لم يتضمن مطالب الثورة.
ووصف التجمع توقيع بعض مكونات قوى الحرية والتغيير على الاتفاق ورفض مكونات أخرى بالسابقة غير الحميدة.
في سياق آخر،شرع المجلس العسكري الانتقالي في ضم هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني إلى قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري.
واستبعدت مصادر ووسائل إعلام أن يتم الإبقاء على أفراد هيئة العمليات في الخرطوم بعد ضمهم إلى قوات الدعم السريع، مرجحة نقلهم إلى ولايات أخرى، خصوصا مناطق النزاع.
ويحدث هذا رغم أن عمليات إعادة هيكلة جهاز الأمن قطعت شوطا كبيرا، وكانت ضمن الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لكن مصدرا أمنيا آخر استبعد ضم قوات هيئة العمليات للدعم السريع، مشيرا إلى أن حميدتي متوجس من وجود ضباط من الجيش والأمن ضمن قواته.
في السياق، خرج الآلاف في مظاهرات بشوارع الخرطوم الخميس، وتدفقت الحشود إلى ساحة الحرية استجابة لدعوة أطلقتها قوى الحرية والتغيير، رافعين شعارات تدعو للعدالة وللضغط على المجلس العسكري سعيا لنقل السلطة للمدنيين.
وقالت مصادر من المتظاهرين في الميدان إن قوات الشرطة حاولت تفريقهم، وأطلقت الغاز المدمع لمنع وصولهم إلى ساحة الحرية.
